"هنبنى البديل": تعنت هالة شكر الله يعصف بمستقبل "الدستور"

أصدرت حملة "هنبنى البديل"، المرشحة لرئاسة حزب الدستور، بياناً داخلياً حول آخر التطورات الخاصة بانتخابات الحزب الداخلية والخلافات المحتدمة بين الدكتورة هالة شكر الله، رئيس الحزب، وبين المجلس الأعلى للحكماء، حول أحقية كل منهما فى الدعوة والإشراف على الانتخابات.

وأكد البيان أن الحملة مرشحون وداعمون قد أجمعوا على أنهم ليسوا طرفا فى أى صراع، وأنهم سيظلون فى حركة دائبة لتقريب وجهات النظر بين المختلفين بما يضمن لعموم الأعضاء الحق فى انتقال لائحى للسلطة داخل الحزب وبما لا يعرض مستقبله لأى خطر.

وحذرت الحملة، فى بيانها الذى نشرته على صفحات الحزب الداخلية ، مما وصفته بتعنت رئيس الحزب فى مواقفها بما يعصف بمستقبل الكيان ويعرضه للخطر، منددة بنزوعها المتكرر لتضليل الرأى العام والأعضاء بتعميم معلومات مغلوطة تجر الحزب لحافة الهاوية.

وأضافت: "أن الحملة احتراماً لعموم الأعضاء ولنفسها تعلن قطع حواراتها مع رئيس الحزب، ومع لجنة الانتخابات المعينة من خلالها بعد التأكد من عدم وجود نية للحل لديهم، وتتجه بكامل الدعم للمجلس الأعلى للحكماء فى الدعوة للانتخابات الداخلية والإشراف عليها حسب نصوص اللائحة فى المواد 98 / 99/164/168.

وقالت الحملة، إنه من واقع تحمل الحملة المسئولية فإنها تدعو مرشحى القوائم جميعا لجلسة حوار رسمية تتولى تسجيلها أمانة الإعلام لاتخاذ موقف موحد يضمن مصلحة هذا الحزب، وتابعت "إن الحملة بكاملها مرشحين وداعمين قد أعلنوا مراراً وتكرارا أيضا استجابتهم لأى مبادرة تعلن تضمن انتخابات غير مطعون على سلامتها للأعضاء، مقدمين مصلحة الكيان على مصلحتنا الخاصة، كما كان سيفعل أى عضو مخلص للكيان لو تبادلنا الأماكن، وأنه بناءً على ذلك أوفدت شادى الطوخى، للاجتماع التى دعت إليه رئيس الحزب، على أمل أن نسهم فى تقريب وجهات النظر بينها وبين المجلس الأعلى للحكماء، وفوجئنا بإعلانها أن المجلس غير مدعو ولا توجد لديها نية للجلوس معه فى المطلق، وأن الاجتماع لإبلاغ القوائم المرشحة بقرارات ستعلنها تخص ترتيبات العملية الانتخابية، مثل فتح باب الترشح لـ24 ساعة ورفضها الاعتماد على بيانات الأعضاء لعام 2013، وأن العملية لن تجاوز آخر شهر أغسطس فى إجرائها.

وتابعت: "حين راجع بعض مندوبى القوائم -ومنهم مندوب ‏هنبنى البديل- رئيس الحزب فى سلامة موقفها اللائحى، أقرت بأنها استشارت محاميا من خارج الحزب واستفتت لجنة شئون الأحزاب، فأفتوها بصحة موقفها وانتهاء مدة المجلس الأعلى للحكماء الحالى، وإن شاءت القوائم الاطمئنان فإنها ستأتى بالفتوى مختومة خلال 24 ساعة -من تاريخ 3 أغسطس- لنشرها على الأعضاء وإنهاء الجدل القائم.

واستطردت: "مر على هذا الاجتماع 5 أيام، وبدلا من أن تمدنا رئيس الحزب بفتوى لجنة شئون الأحزاب نشرت على لسان أحد أعضاء لجنة الانتخابات -التى عينتها- معلومات لا أساس لها من الصحة مفادها أن القوائم قد اقتنعت بموقفها وأن مدة مجلس الحكماء قد انتهت، وأن الانتخابات فى موعد أقصاه آخر الشهر بإشراف لجنة الانتخابات، وهو ما نوضح عدم صحته جملة وتفصيلا وبشهادة كل مندوبى القوائم الأخرى".