عادل السنهورى يكتب: بعد استهلاك 300 وزير فى 6 حكومات منذ 2011.. "منين نجيب وزراء لمعانى الكلام يتلوه".. أزمة العثور على وزير فى التغيير الحكومى القادم ترفع شعار "البحث عن وزير"

- الخوف والاعتذارات وعدم الاستقرار الحكومى أسباب للبحث

السؤال المفترض أن نجيب عليه قبل الحديث عن التغيير الوزارى القادم..على طريقة موال أدهم الشرقاوى للفنان المبدع الراحل محمد رشدى" ومنين أجيب ناس لمعناه الكلام يتلوه..." ..."ومنين نجيب وزراء للحكومة الجديدة أو للتعديل الوزارى الجديد"؟ هل ما زال هناك شخصيات ذات قدرة وكفاءة لتولى منصب الوزير فى مصر، والذى أصبح بالفعل أزمة ومشكلة أمام أى رئيس حكومة لاختيار وزرائه الجدد.

الأزمة بدأت منذ حكومات ما بعد 25 يناير، فقد استهلكت مصر أكثر من 300 وزير شاركوا فى الحكومات المتعاقبة منذ 25 يناير. فهل ما زالت هناك وجوه جديدة تحظى بالقبول سواء من الناس أو من الحكومة، أم أن منطق ونظرية "البعد عن الشر" ورفع شعار "الاعتذار" عن المنصب والخوف من تولى المسئولية بعد تجربة الاستوزار التى لم يعد لها هيبة حقيقية وخضعت لأهواء وهوى فئات معينة نصبت نفسها متحدثة رسمية باسم الجماهير وباسم الشعب المصرى. وراحت تقرر مصير حكومات ووزراء ويكفى أن نشير هنا إلى منصب وزير الثقافة فى مصر منذ 25 يناير تولاه 10 وزراء بسبب عدم اتفاق جماعة المثقفين على وزير واحد إلى درجة أن وزير مثل المهندس محمد الصاوى وصاحب تجربة ساقية الصاوى لم يمكث فى وزارة الثقافة أكثر من أسبوع واحد فقط لينال لقب "الوزير السابق" مثله مثل كل من تولى منصب وزارى فى مصر فى الـ4 سنوات الماضية.

التغيير المستمر فى الحكومات- 6 حكومات حتى الآن بوزارة إبراهيم محلب الثانية- وفى الوزارات- 300 وزير حتى الآن- تسبب فى حالة "عزوف" من عدد ليس بالقليل من الوزراء، ووضع بعض رؤساء الحكومات ومنهم محلب فى مأزق أحيانا بسبب الاعتذارات فى اللحظة الأخيرة من بعض المرشحين للوزارة مثل الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، والذى كان مرشحا لمنصب وزير التعليم العالى، كما تسبب أيضا فى حالة من عدم الاستقرار فى الأداء الحكومى.

الشىء الآخر أن بعض الشخصيات المرشحة تؤثر الابتعاد بسبب الخسائر المادية التى قد تطالها من تولى الوزارة، فبعضها قد يكون له خبرات كبيرة فى مجالات "البزنس والمال"، وقد يخسر الكثير مع تولى الوزارة خاصة بعد تحديد راتب الوزير حسب قانون الحد الأقصى والأدنى بـ42 ألف جنيه كحد أقصى بالعلاوات والحوافز والبدلات، وهو راتب لا يغرى الكثير، بحسبة مادية، لتولى منصب وزير فى مصر بعد أن فقد المنصب الكثير من قدره وقيمته وهيبته فى وجهة نظرهم وهى وجهة نظر غالبة أيضا.

إذن هل فقدنا القدرة على العثور على وزير يحظى بالقبول ولديه الكفاءة الشخصية والإدارية لتولى المنصب؟ أم أننا فى الطريق لرفع لافتة "البحث عن وزير" فى التغيير الحكومى القادم أو حتى فى الحكومة القادمة؟ فهل نعجز عن إيجاد شخصيات ذات كفاءة علمية ومهنية مؤهلة لمنصب الوزير؟.

قبل الإجابة على تلك الأسئلة، علينا أن نعترف أن طوال 30 عاما وربما قبلها بقليل "تيبست" الحياة السياسية بعمومها فى مصر ونضبت بئر الفرز السياسى لإبراز وجوه سياسية قادرة على تولى المناصب القيادية فى الحكومة وغيرها، وأدى استمرار الحكومات والوزراء لعشرات السنوات لفقدان الأمل فى إفراز صف ثانٍ وثالث مثل باقى الدول المتحضرة، ولم تكن لدينا حكومات ظل حقيقية، فهناك وزراء تولوا الوزارة لفترات تراوحت بين 26 عاما و20 و15 عاما ومع خروجها بفعل 25 يناير، لم نجد من يتولى مكانها ويحظى بقبول من المجتمع.

المفارقة أن فى مصر حوالى 18 معهدا للقادة تابعة للحكومة والمفترض أن هذه المعاهد دورها ينصب على إعداد القيادات العليا والوسطى والدنيا لتولى المناصب الحكومية القيادية، لكن للأسف تحولت هذه المعاهد إلى مجرد قاعات وأماكن للمناسبات وكل من تخرج منها لم يعرف مصيره فى الحكومة، ولم تنتج سوى خسائر مالية كبيرة على التدريب والتأهيل.

أزمة الحصول على وزير، هى مأزق حقيقى الآن أمام الحكومة، وبسببها قد نخسر فى الطريق شخصيات ذات كفاءة علمية وإدارية، وهو ما حصل بالفعل طوال 4 سنوات، فقد تولى طوال تلك الفترة وحتى الآن رئاسة وزراء مصر 6 شخصيات، منها من لم يستمر سوى شهر وأيام قليلة مثل حكومة الفريق أحمد شفيق، ثم جاءت حكومة عصام شرف من ميدان التحرير فى مارس 2011 وخرجت أيضا من الميدان فى نوفمبر من العام نفسه وفى تلك الفترة أجرى شرف تعديلا وزاريا فى حكومة طال 14 وزيرا. وفى حكومة الدكتور كمال الجنزورى.الثانية 25 نوفمبر – يوليو 2013 تم الإبقاء على 13 وزيرًا من حكومة شرف وعين 16 وزيرا جديدا، وما لبث إلا 8 أشهر حتى قدم استقالته، وفى حكومة هشام قنديل 24 يوليو 2012- 4 يوليو 2013، أجرى تعديلا وزاريا طال 10 وزراء، شمل تعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسى وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربى خلفًا للمشير محمد حسين طنطاوى الذى أُحيل للتقاعد، وتعيين الفريق رضا محمود حافظ وزير دولة للإنتاج الحربى خلفًا للدكتور على صبرى، فضلًا عن قبوله استقالة وزير النقل محمد رشاد المتينى عقب تصادم قطارى الفيوم ثم حادث قطار المندرة.

وبعد استقالة الببلاوى، تشكلت حكومة المهندس إبراهيم محلب فى فبراير 2014، وقدم استقالته عقب تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية، ولكن كلفه السيسى بتشكيل الحكومة مرة ثانية، وحلفت اليمين الدستورية فى 17 يونيو 2014 واستحدثت حكومة محلب الثانية، وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات، وألغت وزارتى الإعلام والتنمية الإدارية، ثم أجرى تعديلا وزاريا مفاجئا، شمل 8 وزراء، أهمهم وزارة الداخلية، واستحدث وزارتين هما التعليم الفنى والسكان.

ورغم تعاقب الحكومات والوزراء، إلا أن النتيجة دائمًا مخيبة للآمال، فالوزارات التى أعقبت ثورة يناير وحتى الآن تمضى على نفس الخطأ، وهو تحديد الوزراء دون صياغة مهامهم وتحديد أولوياتهم والاستحقاقات الزمنية لتحقيقها، ثم مكاشفة الرأى العام بما تحقق من إنجازات أو إخفاقات.

بل أن بعضها كان مرتبطا بأحداث وقتية ورد الفعل وامتصاص غضب الشعب، وتقديم مسكنات على أنها حلول.

ونعيد طرح السؤال هل سندخل فى أزمة البحث عن الوزراء للتعديل القادم وماذا سنفعل مع باقى الحكومات بعد البرلمان القادم؟. المرحلة الحالية تتطلب اصحاب الكفاءات العلمية والمهنية والميدانية وتلك الصفات ربما لا تتوافر فى الكثير من الشخصيات، فنحن نطلب وزراء " فدائيين" يطرحون أفكارا خارج الصندوق ويسابقون الزمن فى العمل والإنجاز بـ"أيادى قوية غير مرتعشة". فمن يجد فى نفسه هذه الصفات والشروط فليتقدم.

موضوعات متعلقة..

- بعد نشر "اليوم السابع" عن تعديل وزارى مرتقب.. ارتفاع درجات حرارة مكاتب الوزراء خشية الإطاحة بهم.. مصادر مطلعة: لقاءات مكثفة لمحلب مع الوزراء لمتابعة ملفاتهم وتقييم أدائهم.. وتؤكد: التعديل خلال أيام