شريف سامى: "لسنا بلد المشروع الواحد" أهم إشارات الرئيس فى افتتاح القناة

قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن أهم ما جذب انتباهه فى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح قناة السويس الجديدة تأكيده أن مصر ليست بلد المشروع الواحد، مما يمثل تأكيدا على أعلى مستوى بالدولة من أن هناك مشروعات كبرى يجب أن ننتهى من تنفيذها خلال السنوات القادمة للنهوض بالاقتصاد وتحسين البنية الأساسية.

وأضاف "سامى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن سوق المال والمؤسسات المالية على اختلاف نشاطها من تأجير تمويلى وتأمين وتخصيم وتمويل عقارى وغيرها تنتظر معرفة تفصيلات مختلف مشروعات تنمية إقليم قناة السويس والتى من المفترض أن يكون استشارى المشروع قد انتهى منها.

واقترح أن تعقد هيئة قناة السويس ومستشاريها من مختلف التخصصات لقاء موسع أو ندوة تعريفية تجمع كافة تلك المؤسسات المالية وكبرى شركات وصناديق الاستثمار المهتمة بمصر لاستعراض عناصر كل مشروع.

وأشار رئيس الهيئة أن أياً من المشروعات الكبرى التى نوه عنها رئيس الجمهورية سواء مرتبطة بقناة السويس أو بالطاقة المتجددة أو بالارتقاء بالمنظومة اللوجيستية فى البلاد، يتطلب توفير حزمة متنوعة من أدوات التمويل بخلاف الإقراض المصرفى لتلبية احتياجات المشروعات الخاصة والحكومية.

وقد سعت الهيئة العامة للرقابة المالية على مدى العامين الماضيين لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية لمعظم قنوات التمويل غير المصرفية ومنها سوق المال فيما يخص الأسهم والسندات والتوريق إضافة إلى أنشطة التأجير التمويلى والتمويل العقارى والتخصيم.

ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى أنه يوجد عدد من الاعتبارات الواجب أخذها فى الحسبان عند اختيار البدائل التمويلية لمشروعات كبرى، فكل بديل تمويلى يحكم إختياره طبيعة المشروع المطلوب تمويله وأجله ومدى استمراريته أو محدودية أجله الزمنى، إضافة إلى الجدوى التجارية للمشروع ومدى حرية تسعير خدماته والشكل القانونى للكيان الذى يقوم بالنشاط وحجم التمويل المطلوب ومكون العملة الأجنبية المستهدف، وهناك أيضاًً اعتبارات سيادية وأمنية يجب أخذها فى الاعتبار.