ففى الوقت الذى يخوض فيه وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، صراع لتنفيذ قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ضد المعترضين على القانون بعدد من الوزارات والهيئات الحكومية بحجة خفضه للزيادة السنوية لأجور الموظفين، ومنحه سلطات أكبر للمديرين مما يفتح الباب أمام الرشاوى، انضم العاملون بالوزارة إلى تلك القائمة، واختاروا أيضا غدا الاثنين موعداً للتظاهر، وهو الموعد الذى يتوافق مع تظاهر العاملين بعدد من الجهات الحكومية من بينها مصلحتى الضرائب والجمارك أمام نقابة الصحفيين.
اللجنة النقابية بالتخطيط تطالب بالمساواة مع التنمية الإدارية
وأكد أحمد عبد الواحد، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة التخطيط، أن اعتراض العاملين بالوزارة على قانون الخدمة المدنية جاء لعدد من الأسباب من بينها تخفيض القانون للزيادة السنوية للأجور، وعدم تحقيقه مبدأ المساواة بين الأجور، مضيفا "على الرغم من دمج وزارتى التخطيط والتنمية الإدارية بوزارة واحدة..إلا أن العاملين بالضرائب يحصلون على حوافز تصل نسبتها إلى 375% فقط، فيما يحصل العاملون بالتنمية الإدارية على 900%".
وتابع: "القانون لا يحقق مبدأ المساواة فقط ولكن أيضا ملىء بالثغرات التى ستؤثر على أداء العاملين بالحكومة بالسلب وليس كما يروجه الوزير بالإيجاب.. نتيجة تأثره بانخفاض المرتبات".
اللجنة النقابية: وزير التخطيط ينقل المعترضين تعسفياً
وأضاف "عبد الواحد"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" قائلا: "وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى أصدر قراراً بنقلى تعسفيا وزميلى عبد النبى إبراهيم إلى إدارات أخرى عقب ظهورنا فى وسائل الإعلام نهاجم القانون"، وتابع: "الوزير بيماطل فى الاستجابة لمطالبنا ويكتفى فقط بوعود لتهدئة العاملين".
ومن جانبه أكد عبد النبى إبراهيم، عضو اللجنة النقابية للعاملين بوزارة التخطيط، أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالب العاملين بالوزارة، فإنهم سيطالبون بإقالة الدكتور أشرف العربى، وإلغاء قانون الخدمة المدنية.
وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية يهدف لتحقيق ثورة إدارية
كان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد أكد فى تصريحات سابقة أن قانون الخدمة المدنية معد وفقا لأفضل الصيغ فى العالم من أجل تحقيق ثورة إدارية ونقلة فى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا أن القانون عالج التشوهات فى نظام التعيين للقضاء على الوساطة والمحسوبية وتوريث الوظائف من خلال مسابقة مركزية للتعيين.
وأضاف "العربى" أن نظام الأجور الجديد بقانون الخدمة المدنية هدفه معالجة الفجوات غير المنطقية وغير المبررة فى نظام الأجور، وتحسين منظومة المعاشات، موضحاً أنه تم علاج تشوهات نظام الأجور من خلال دمج كافة مفردات المرتب وتقسيمه إلى أجرين "وظيفى ومكمل"، واستحواذ الأجر الوظيفى على نحو نسبة 75% من إجمالى الأجر، مما أدى إلى رفع قيمة المعاشات.
وتابع: "مستحيل أن ينخفض مرتب موظف بسبب قانون الخدمة المدنية، ومن يشتكى هو من كان يأخذ أجرا متغيرا كبيرا جدا". واستكمل "فعلا انخفضت الزيادة السنوية لمن يتقاضون أجرا متغيرا كبيرا، ولكن ذلك لتقليل النفقات، ومن ثم تقليل التفاوت فى الأجور".
مستشار وزير التخطيط: المعترضون على القانون يحصلون على أكثر من 1000% حوافز.
فيما قال الدكتور طارق الحصرى، مستشار التطوير المؤسسى لوزير التخطيط، إن المعترضين على تطبيق قانون الخدمة المدنية هم من يتقاضون أجورا أكثر من 1000% حوافز شهريا من الراتب الأساسى.
مضيفا: "القانون لن يخفض مرتب أى موظف جنيها واحدا.. ولكن بالعكس فقد ارتفع الأجر الوظيفى إلى 350% من الأجر الأساسى".
وأضاف "الحصرى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، "نظام الأجور الجديد هدفه غلق باب التفاوت المستقبلى بين العاملين بالحكومة، والرئيس عبد الفتاح السيسى أمامه خريطة بمن يتقاضون مرتبات أقل من 500% من الأجر الأساسى، ومن يحصل على أكثر من 1000%"، وتابع "القانون تضمن شروطا لمنع التلاعب ووقف التفاوت باشتراطه موافقة وزيرى المالية والتخطيط على زيادة أى حافز لأية جهة حكومية".
