وصرح مصدر بوزارة الصناعة، أن رئيس الوزراء، إبرهيم محلب، سيعقد غدا الأحد اجتماعا برئاسته ويضم فى عضويته وزراء الصناعة والزراعة والاستثمار والمالية والتخطيط، وذلك بمقر وزارة التخطيط للاتفاق على وضع سياسة زراعية لمحصول القطن.
بحث طرق تسويق القطن وسياسية زراعته سنويا
وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن الاجتماع سيتضمن بحث طرق تسويق القطن المصرى وسياسية زراعته سنويا، خاصة أن هناك مخزونا متبقى من العام السابق 2014- 2015 وسيتعرض للضرر من عمليات التخزين لفترات طويلة دون استخدام لعدم وجود طلب عليه.. ويشارك فى الاجتماع الأعضاء الممثلين للجنة القطن، التى تم تشكيلها من مجلس الوزراء وممثلين من كافة الجهات المعنية ، وتم الإعلان عنها منذ أزمة القطن، التى دارت بين وزير الزراعة ووزارة الصناعة واتحادات الغرف التجارية والصناعية، والتى انتهت بانتصار القطاع الخاص والمستوردين على قرار وزير الزراعة، وتم إعادة فتح استيراد القطن مرة أخرى، والذى أوقف استيراده.
إهدار قيمة القطن
من جانبه، قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، إحدى شركات وزارة الاستثمار لـ"اليوم السابع": إن تسويق القطن المصرى بسعر المستورد يعتبر إهدارًا لقيمته العالية، وبالتالى لابد من آلية جيدة للتسويق.
وحمل مصطفى التجار مسئولية عدم القدرة على تصريف كميات الأقطان المخزنة من العام الماضى، والتى دعمتها الحكومة بنحو 520 مليون جنيه بواقع 200 جنيه لكل قنطار حصل عليها المزارع، وقام التجار بشراء القطن فقط بـ800 جنيه بدل 1000 جنيه، وبالتالى لا يمكن تدعيمها مرة أخرى.. المخزون الفعلى 750 ألف قنطار فقط وقال: إن حقيقة الأمر أن المخزن من أقطان العام الماضى لا تزيد عن 750 ألف قنطار وليس مليون قنطار، إضافة إلى نحو 1.7 مليون قنطار محصول العام الحالى، الذى سيتم جنيه خلال شهرين، معتبرا أن هناك خللا فى منظمة التسويق.
شراء قطن الإكثار 33 ألف فدان
وأعلن الدكتور أحمد مصطفى أن شركات الغزل والنسيج نحو 33 شركة قطاع أعمال غير راغبة فى الحصول على قطن العام الماضى، لكنها لديها استعداد لشراء القطن الجديد خاصة قطن الإكثار 33 ألف فدان بسعر 1400 جنيه، وذلك للحفاظ على البذرة، لكن بقية القطن يحتاج إلى إعادة النظر فيه لارتفاع سعره بنحو 300 جنيه لكل قنطار، وحال دعمه بسعر مناسب يمكن تسويقه حتى يتسنى لها المنافسة فى الأسواق العالمية فى ظل ارتفاع أسعار الطاقة والأجور بنحو 20% واستمرار الدعم الحكومى الشهرى.
وأضاف أحمد مصطفى إننا نحتاج لزراعة القطن قصير التيلة والتوسع فيها، لتوفير الإنتاج للمصانع مع الاحتفاظ بكميات معينة من القطن طويل التيلة قائلا: كنا نزرع 2 مليون فدان والعام الحالة المساحة المزروعة تبلغ فقط 260 ألف فدان بمعنى أن الزراعات انخفضت بنحو 90%.. وأضاف أن القطن المستورد أقل فى الخامة والتكلفة والمصرى مرتفع الخامة والتكلفة، وحتى سعر المستورد القنطار بنحو 700 جنيه وأقل قطن مصرى سعره 900 جنيه للقنطار، وباستخدام القطن المصرى ستتعرض الصناعة لخسائر كبيرة للغاية لارتفاع تكلفة المنتج النهائى.
أضاف أن صناعة الغزل والنسيج قام عليها الاقتصاد وما حدث فيها مؤامرة ضد مصر وكانت تعتمد على القطن المصرى، كان إنتاجنا 10 و12 مليون قنطار، حاليًا 2 مليون قنطار، والعام الجديد لن يتعدى 1.7 مليون قنطار، ونحن نخرج من خريطة القطن عامًا بعد آخر.
تجاهل جهات مرتبطة بالقطن
قى السياق نفسه أكد مصدر بالشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج أن قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لجنة عليا للقطن برئاسته يفتقد للكثير من الوزارات المعنية.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة المشكلة تشابه المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، والذى تم إنشاؤه فى عام 2009، لوضع إستراتيجية تطوير صناعة الغزل والنسيج، ولكن دون جدوى.
وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء كان يجب عليه أن يضم كلا من وزارة القوى العاملة والتضامن الاجتماعى وممثلين عن البنك المركزى وممثلين عن الشركة القابضة للغزل والنسيج ومركز أبحاث القطن، مؤكدا أن أزمة القطن تحتاج إلى تكاتف جميع الوزرات المعنية لحلها وأن تتمتع اللجنة بإمكانية إصدار قرارات عاجلة مدعمة من أكبر جهة سيادية فى الدولة لتطوير وإنقاذ القطاع.
وأوضح أن صادرات قطاع الغزل والنسيج شهدت تراجعا ملحوظا خلال الـ6 أشهر الماضية نتيجة عدم توافر الدولار بالبنوك وعدم قدرة الصناع على فتح اعتمادات لاستيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار الخاصة بالماكينات.
موضوعات متعلقة..
- الحكومة تشكل لجنة من وزراء الاستثمار والتخطيط والصناعة والزراعة لحل أزمة القطن المصرى.. مفاجأة: الدولة دعمت محصول العام الماضى بـ520 مليون جنيه ولم يتم تسويقه
- "ياقطن مين يشتريك؟".. طويل التيلة يرفع الراية البيضاء أمام "مافيا الاستيراد".. والمستورد يكتسح..القطن يتراجع لأدنى مستويات إنتاجه.. وانحسار زراعته فى 247 ألف فدان بدلاً من 2 مليون أيام "عبدالناصر"
