لتسهيل السفر للخليج.. اكتشاف علاجات فيروس C يدعو لتغيير نوع التحليل

قضية مهمة يثيرها أطباء الكبد فى كل مؤتمرات الكبد، وهى قضية التمييز فى العمل ضد مرضى فيروس سى فى مصر، وعدم استطاعتهم السفر والعمل فى الخارج، خصوصا فى دول الخليج فى بلد يبلغ عدد المصابين فيه بهذا المرض قرابة الـ8 ملايين شخص من الصعب جدا أن يتم إجراء اختبار للإصابة بالمرض قبل التعيين فى بعض الوظائف وقبول أو رفض الشخص المتقدم للوظيفة بعد ذلك، بناء على اكتشاف الإصابة بالفيروس من عدمه.

يقول الدكتور محمد القصاص، استشارى الكبد والجهاز الهضمى بالمعهد القومى للأمراض المتوطنة والكبد، تمت بداية المشروع القومى لعلاج فيروس سى والمستهدف فيه علاج ما يزيد عن الـ300 ألف مريض سنويا بالأدوية الجديدة.. فما هو وضع هؤلاء المرضى الذين تم علاجهم وشفاؤهم من هذا المرض اللعين؟.. وهل سنرضى بعدها بإجراء اختبار الأجسام المضادة فقط لراغبى السفر للخارج والذى لن تتغير نتيجته، حيث يظل إيجابيا حتى بعد الشفاء من المرض؟.. أم سيتم التنسيق مع سفارات هذه الدول للبدء فى اعتماد تحليل الحمض النووى للفيروس "بى سى آر" كبديل لاختبار الأجسام المضادة لهؤلاء الذين خضعوا للعلاج؟ هل ستكون هناك مبادرة لإلغاء اختبار الإصابة بفيروس سى من عدمه للمصريين، باعتباره مرضا يمكن علاجه بسهولة الآن؟.. أو أن يستمر إجراء الاختبار كوسيلة للاكتشاف المبكر للمرض وعلاج من يتم اكتشاف إصابتهم بدون أن يؤثر ذلك على فرص تعيينهم فى وظائفهم؟

وقال د.القصاص: للأسف الشديد هذا التمييز ضد المرضى يمارس منذ سنوات طويلة لراغبى السفر للعمل ببعض الدول العربية، عن طريق سفارات هذه الدول، والأسوأ فى الأمر أن العديد من الهيئات والوزارات وشركات قطاع الأعمال الكبرى فى مصر والمملوكة للدولة قد انتهجت نفس الطريق وتمارس نفس التمييز ضد هؤلاء المرضى.

الشىء الأعجب هو أن يفعل نفس الشىء لدى المتقدمين للفرز للتجنيد الإجبارى بالقوات المسلحة إن كنا لا نملك شيئا تجاه سياسات بعض دول الخليج فى رفض سفر هؤلاء المرضى، برغم أنها لا تطبق على حد علمى إلا على المصريين فقط، إلا أن التسليم باستمرار هذا الوضع بالنسبة للهيئات المصرية على أرض هذا البلد غير مقبول بالمرة.

وطالب بأن يتم منع المصابين بمرض معين من ممارسة عمل محدد لأسباب محددة فقط.. أولها: إمكانية التسبب فى انتقال المرض بالعدوى من الشخص المصاب إلى المخالطين له فى نطاق العمل وهذا يتوقف بالطبع على طرق انتقال المرض نفسه، وكذلك طبيعة المهنة التى يمارسها الشخص المصاب فإذا قمنا بإخضاع فيروس سى لهذه القاعدة فسوف نكتشف أن إمكانية انتقال المرض من الشخص المصاب إلى الأشخاص المخالطين تكاد تكون معدومة بالنظر إلى طبيعة العدوى عن طريق الدم - اللهم إلا فى ممارسة بعض التخصصات الطبية - والتى تضع الدول المتقدمة لها اشتراطات معينة.

ثانيها: منع الشخص المريض من ممارسة عمل ما، وهو إمكانية تسببه فى حدوث أذى أو خطأ بعمله نتيجة للإصابة بواحدة من مضاعفات مرضه وكمثال لدينا فى حالة فيروس سى المصابين بتليف كبدى متقدم أو حدوث الغيبوبة الكبدية المزمنة، وهؤلاء المرضى يقل لديهم معدلات التركيز الذهنى، لذلك لا يسمح لهم بممارسة بعض الأعمال التى قد تؤدى لخطورة على حياتهم أو حياة المحيطين بهم مثل قيادة السيارات، ولكن حتى هذا السبب يمكن تجنبه بسهولة واكتشافه يسير كذلك من خلال إجراء بعض الفحوص الطبية التى تبين حالة الكبد التى انتهى إليها المريض، وهل سوف تؤثر عليه أم لا؟ وكلنا ربما يعلم أن الغالبية العظمى من المرضى المصابين بفيروس سى لا يصلون إلى هذه المراحل المتقدمة، والتى وإن حدثت فقد تستغرق أكثر من عشرين عاما بعد حدوث العدوى.

ثالثها: للأسف هو خوف الجهة التى سوف يعين بها الشخص المتقدم للعمل من تحمل نفقات علاجه ومضاعفات مرضه، وأعتقد أن هذا المبرر أيضا لم يعد مقبولا بعد توافر الأدوية الحديثة لعلاج الفيروس، والتى من الممكن أن يحصل عليها المريض مجانا على نفقة الدولة أو على حساب التأمين الصحى للأفراد المتمتعين بمظلة التأمين.