خبير: لابد من إنشاء هيئة مستقلة تتولى مهمة تطوير محور قناة السويس

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن من أولويات المرحلة الحالية تحويل قناة السويس لمركز اقتصادي عالمي ومنطقة صناعية ولوجيستية من مشروعات النقل والتجارة والصناعة العالمية ومركز عالمي لتخزين وإعادة شحن البضائع من الدول المصدرة الكبري عالميا إلى الدول المستوردة الرئيسية مثل دول الخليج العربي وباقي الدول العربية، وكذلك دول القارة الآسيوية بدلا من وضعها الحالي كممر ملاحي للسفن فقط.
وأوضح أن الخطوة الأولي في هذا المشروع يجب أن تكون بإنشاء هيئة مستقلة تتولي مهمة تطوير محور قناة السويس، وتحويله إلى مركز اقتصادي عالمي من خلال عدة مراكز علي امتداد المحور علي أن تضع الهيئة الجديدة الإطار التشريعي والإداري، وتتولي طرح المنطقة اللوجستية الملاصقة لميناء بورسعيد علي المستثمرين من خلال خطة تسويق عالمية ووضع تصور شامل لتخطيط المحور، وتحديد الصناعات والأنشطة الخدمية المطلوبة، مع خطة تسويق للأراضي، وعرضه علي وزارة السياحة لإعداد المشروعات اللازمة.
وأضاف أن تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية وفقا لمخطط اقتصادي تنموي شامل يرتكز علي منظومة متكاملة لخدمات نقل البضائع وتخزينها وإعادة تصديرها من خلال نظام متكامل سوف يضيف للاقتصاد المصري، ويساهم في طفرة اقتصادية سريعة وعاجلة في الأجل المتوسط، وسوف تتحول مصر معه إلى مركز تجاري عالمي شديد الأهمية في الأجل الطويل، وذلك بحسن التخطيط والتنفيذ مع الاستفادة من التجارب العالمية المختلفة .
وأشار عادل إلى أن تحويل المنطقة إلى منطقة لوجستية عالمية لا يعني علي الإطلاق تحويل الأرض كاملة إلى منطقة لتخزين ونقل البضائع، بل يعني تحويل مناطق محددة في حكم الدوائر الجمركية المغلقة كمستودعات للتخزين ويتم نقل البضائع منها وإليها كما في التجارب العالمية المختلفة طبقا لضوابط ورقابة من الأجهزة المختصة والمسئولة بما يمنع تهريبها للسوق الداخلية، وبما يمنع أيضا إعادة تصديرها للخارج إلا بصورة دقيقة ومنظمة.