وسط غياب خدمات الدولة الأساسية..

الإيكونمست: العرب يعتمدون بشكل متزايد على خدمات القطاع الخاص والمجتمع المدنى

الجمعة، 07 أغسطس 2015 02:57 م
الإيكونمست: العرب يعتمدون بشكل متزايد على خدمات القطاع الخاص والمجتمع المدنى الوضع فى سوريا
كتب أنس حبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصدت صحيفة الإيكونمست البريطانية ظاهرة تدنى الخدمات الأساسية التى توفرها حكومات المنطقة العربية لدافعى الضرائب من شعوبها، بادئة من تفاقم أزمة القمامة فى العاصمة اللبنانية "بيروت" التى دفعت العديد من أبناء العاصمة إلى تكديس قمامتهم أمام مبنى البرلمان اللبنانى.

وقالت الصحيفة إن أبناء الشعب اللبنانى اعتادوا بعد 15 عاما من الحرب الأهلية على تدبر شئونهم بنفسهم دون تدخل الدولة الغائبة فى أغلب الأوقات، فأزمات الكهرباء دائما ما يوفر لها أبناء الشعب مولدات، وبالنسبة للقمامة فقد لجأ بعضهم إلى حل حرقها منعا لتكدسها.

بالنسبة لمصر، فقد تطرق التقرير إلى انخفاض جودة التعليم الحكومى، مع انخفاض لميزانية التعليم من 5.1% من الميزانية العامة فى العام 2003 إلى 3.6% فى العام 2013، مشيرة إلى تبوء مصر المركز الثالث وفقا للأمم المتحدة من بين أسوأ الدول فى مجال التعليم الأساسى.

ويقول التقرير إن غياب الدولة وعدم توفيرها للخدمات الأساسية أجبر الكثيرين من لديهم القدرة المالية على اللجوء إلى القطاع الخاص، سواء فى التعليم أو الصحة، مشيرة إلى ضعف الخدمات الطبية فى مصر التى شهدت صفحة أطلقها بعض من الأطباء تفضح نقص الإمكانيات الطبية داخل المستشفيات المصرية.

وقال التقرير إن الحرب الأهلية بسوريا أنقصت عدد المستشفيات القادرة على علاج المرضى بنسبة 57%، مع غياب المدارس، والأمن الذى أجبر الأهالى على استئجار مسلحين لحماية مصالحهم ومنازلهم.

وأضاف التقرير أن نقص الخدمات الأساسية كالطاقة والأمن وتوفير مياه الشرب فى كل من العراق وسوريا، مكن التنظيم المسلح داعش من توطيد سيطرته فى المناطق التى اجتاحها، نظرا لعمل التنظيم على توفير تلك الخدمات الأساسية للأهالى.

وتطرق التقرير إلى الأزمات التى تعيشها المنطقة نتيجة للاضطرابات السياسية التى لحقت بها خلال الأربع أعوام الماضية، مثل انهيار البنية التحتية، كما هو حادث باليمن حاليا، هو عدم القدرة على استيعاب مزيد من اللاجئين، كما هو الحال بالأردن، هذا إلى جانب وجود 14 دولة عربية ضمن الدول المهددة بأزمة مياه خلال العقود القادمة وفقا للأمم المتحدة.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة