"استئناف القاهرة" تتسلم قضية فساد الداخلية المتهم فيها العادلى و12 آخرين

تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أيمن عباس، قضية فساد وزارة الداخلية المتهم فيها حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و12 موظفاً بالوزارة، للاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر بجهة عملهم من خلال صرف مبلغ مليار و650 مليون جنيه، فى الفترة من عام 2000 وحتى 2011، كمكافأة للموظفين دون وجه حق وصرف مبالغ أخرى دون معرفة الجهة التى صرفت إليها، وذلك تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة للمتهمين.

وكان المستشار محمد عبدالرحمن أبوبكر، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، قرر إحالة حبيب العادلى و12 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام، كما قرر حفظ التحقيقات بالنسبة لــ ضباط تم اتهامهم فى ذات القضية بالحصول على المكافأة بدون وجه حق، وذلك لعدم كفاية الأدلة ضدهم.

وكشفت التحقيقات أن الكاتب الصحفى مصطفى بكرى كان قد تقدم ببلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع ضد اللواء نبيل خلف، مسئول الإدارة المالية بوزارة بالداخلية، وحبيب العادلى اتهمهما فيه بالاستيلاء على أموال الوزارة وإهدار المال العام وحصولهم على مليار و650 مليون جنيه بدون وجه حق، من أموال وزارة الداخلية، خلال الفترة ما بين 2006 حتى 2011، فأحال جهاز الكسب البلاغ إلى وزير العدل، آنذاك الذى قرر انتداب المستشار محمد عبد الرحمن أبو بكر الرئيس بمحكمة الاستئناف للتحقيق فى البلاغ.