وزير الاستثمار: السيسى ضرب الأسعار العالمية للكهرباء باتفاقه مع شركة سيمنس الألمانية..الحكومة تساهم ب 2 مليار جنيه فى البنية الأساسية لمشروع محور قناة السويس..مفاوضات العاصمة الإدارية مستمرة

أكد أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن افتتاح قناة السويس غداً، الخميس، بحضور أكثر من 800 شخصية من 121 دولة حول العالم، حدث عالمى بالفعل يستحق الاهتمام الكبير لقيمة المشروع فى الملاحة العالمية، وتقليل مدة عبور السفن للقناة بخلاف العوائد المالية، التى ستزيد سنويا بنحو 8,5 مليار دولار، وبالتالى فإن القناة هى هدية مصر للعالم.

أضاف سالمان فى حواره لـ"اليوم السابع" أن الأهم هى المشروعات، التى تتعلق بالدعم اللوجيستى للسفن العابرة وتوفير الوقود لها عبر المجرى الملاحى.

وحول قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة بتنمية القناة قال سالمان لقد تم إجراء تعديلات على القانون 83 لسنة 2002 (قانون المناطق الاقتصادية) تم تعديله فى 23 يونيو الماضى بعد إضافات من خبراء هيئة قناة السويس وجاهز للتفعيل، إلا أنه يتبقى فقط صدور قرار جمهورى بترسيم حدود المنطقة الاقتصادية، وتشكيل مجلس إدارتها، متوقعا أن يتم ذلك خلال أيام.

أوضح سالمان أن قانون المناطق الاقتصادية غرضه تسهيل إجراءات التراخيص، كما تم فى منطقة شمال غرب خليج السويس على مساحة 20 كيلو متوقعا أن يكون هناك دمج لمنطقة شمال غرب الخليج والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، وبالتالى بدء العمل فورا لأن منطقة شمال غرب خليج السويس هيكلها موجود وجاهزة.

وقال الوزير إن دولة مثل الصين 55% من اقتصادها بنظام المناطق الاقتصادية وهناك مقاطعة تيانجين 80% منها مناطق اقتصادية.

وحول تكلفة البنية الأساسية، التى تصل لنحو 50 مليار دولار فقط لتوصيل المياه والكهرباء للمنطقة قال الوزير إن المنطقة بها 6 موانئ و3 مناطق صناعية ومرافق مياه وكهرباء وصرف وطرق ووادى التكنولوجيا بطول 192 كيلو كل المكونات ستحتاج تكاليف من 120 إلى 150 مليار دولار، حسب درجة الجودة والخدمات، لأن تطوير الميناء حسب نوعية التطوير الميناء يتكلف من 5 إلى 10 مليارات دولار لكل ميناء عدا ميناء السخنة لأنه سبق تطويره.

وحول سبل تمويل ذلك أضاف سالمان أن التعديلات فى القانون توضح الأمور بمعنى أن قانون المناطق الاقتصادية هو يحكم المنطقة وتحت مظلته الهيئات والقانون قال أى هيئة تحتاج إلى شركة تنمية ويمكنها المساهمة فيها بأى نسبة بعد التعديلات، ويمكن إنشاء أكثر من شركة تنمية.

لا يمكن للحكومة المصرية تحمل 50 أو 60 مليار دولار يعنى 400 مليار جنيه ممكن نتحمل أجزاء ونتشارك مع شركات تنمية أيضًا يمكن بحكم القانون اللجوء إلى أنظمة bot أو boo
وكشف أشرف سالمان أنه تم إجراء تعديلات على قانون المناطق الاقتصادية وصدرت فى 23 يونيو الماضى للتعامل مع موقف تمويل البنية والاندماج والاستعانة بالشراكات، وأيضا العمل داخل المدن.

وأيضا يمكن منح حوافز للمستثمرين وفق قانون الاستثمار لكن شريطة توافر إضافات مثل تعميق الصناعة والعمالة الكثيفة وحجم الصناعات المختلفة.

وقال إن الهيئة الاقتصادية ستدخل بنحو 2 مليار جنيه للمساهمة مع الشركات التى ستتولى تنفيذ البنية، وحول إمكانية مشاركة شركات قطاع الأعمال العام فى تنمية المحور قال الوزير سبق للشركات المشاركة فى حفر القناة 6 شركات واجتمعنا مع الشركات لبحث مشكلاتهم والمعوقات للشركات ليكون عندها حجم أعمال قويا، وهناك مشكلات تتعلق بالتدريب والسمعة والالتزام والتمويل وكل ذلك جارى التعامل معه لأن بعض المقاولين بالباطن يرفضون العمل مع شركات الحكومة وشركة العبد إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير عندها "البراند" وملتزمة.

وقال سالمان لكى تنهض الشركات نحتاج لرقابة وتوافر عوامل الأمان فى العمل مثل القطاع الخاص والاهتمام "بالسيفتى"، وسنضغط لدخول شركاتنا فى العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص وفتح المجال لكافة الشركات، واتباع الأساليب الجديدة مثل بناء المنازل على الطريقة الصينية، كما نحتاج للتكنولوجيا والسرعة، أيضًا سيكون لها دور.

وقال الوزير سنطالب الشركات العامة، إن ترتقى بنفسها وتنافس القطاع الخاص وهذا ليس معناه أنها تاخد شغل لان المحور له مواصفات من يلتزم بها يعمل فيه.

وحول وسائل وتوقيت الترويج للمشروعات بالمحور أشار الوزير لدينا علاقات مع كل المستثمرين أولا هم يأتون لنا ونحن نزورهم ونتواصل معهم من خلال الزيارات الخارجية، كما وقعنا بروتوكول تعاون بين هيئة الاستثمار وبين هيئة قناة السويس سينتقل البروتوكول للمنطقة الاقتصادية فور تشكيلها للترويج، كما لم يستبعد سالمان أن يتم عقد مؤتمرات للترويج لمشروعات المحور
منفصلة مثل مشروعات الموانئ والمناطق الصناعية، وغيرها فور الانتهاء من ترسيم الحدود وتشكيل مجلس إدارة المنطقة.

وحول آخر تطورات مشروعات المؤتمر الاقتصادى كشف سالمان أن هناك العقود التى أبرمت، وتم تنفيذ استثمارات حاليا بـ54 مليار دولار من إجمالى 63 مليار دولار منها 21 مليارا بترول و34 مليارا كهرباء و6 مليارات مشروعات تعاون دولى بخلاف 2 مليار دولار منحا، وتم تنفيذ مشروعات البترول، أما مشروعات الكهرباء فكانت واقفة على 5 شروط أولها التمويل والثانى الأرض وصلاحيتها والثالث الموافقات القانونية والرابع السعر التعريفى للكهرباء والخامس معدل العائد وكلها تم تذليها عدا التعريفة إرجاء تحديدها لشهر سبتمبر القادم لأنه أفضل لنا.

أما الـ6 مليارات دولار تعاون دولى صدرت لها قرارات من الرئيس فعلا وكان العقد يحتاج من 18 إلى 24 شهرا، تم إصدارها خلال 4 أشهر فقط.

واستطرد الوزير قائلا: العام الماضى الكهرباء كانت بتقطع على البيوت والمصانع، وكان أقصى الاستهلاك 25500 ميجا الآن الاستهلاك وصل 72000 ولا تقطع الكهرباء بسبب الخطة الإسعافية التى تكلفت 2,6 مليار دولار والصيانة والعمل على الأرض والجهد الكبير من وزارة الكهرباء .
وقال: مستقبلا نحتاج حتى 2023 نحتاج 63 ألف ميجا بخلاف 20 ألف ميجا جديدة ومتجددة لمواكبة النمو الذى يحتاج للكهرباء.

وفيما يتعلق بمذكرات التفاهم وعددها 7 مذكرات قال أولا لا يمكن تحديد حجم أموالها ولا يمكن تحديد ذلك إلا بتحديدها فى عقود، والآن حولها تفاوض بشكل كبير لضمان أكبر مكاسب للدولة عندنا مشروع عقارى لابد من دراسته إما بيع الأرض أو مشاركة عليها وأمور كثيرة أبرزها شكل المشروعات والنموذج المالى .

وقال سالمان بعد المذكرة نلجأ لمحامين وخبراء ليتم ترجمتها لتعاقدات ونرى الافتراضات للنماذج المالية بحثا عن اكبر مكاسب وفائدة.

أوضح الوزير تم تحويل 3 منها لعقود بنحو 120 مليار جنيه فى قطاع الإسكان.
والمذكرة الرابعة ستتحول لعقد خلال 3 اسابيع مشروع سياحى جنوب مارينا فى حدود 80 مليار على 2800 فدان، ويبقى 3 مشروعات فيهم العاصمة الجديدة.

وتساءل الوزير لو غلطت فى 500 فدان خسارتك تكون مقبولة لكن لو غلطت فى 25 ألف فدان تبقى كارثة هذا هو سبب تأخر التعاقد على العاصمة الإدارية الجديدة لابد أن تدرس جيدا ونفى سالمان أن يكون العبار قد صرف نظر عن المشروع قائلا: كل الاحتمالات قائمة ممكن ينفذها العبار أو لا ينفذها وساعتها ستنفذها شركات مصرية بتحالف أجنبى عالمى.

وكشف أشرف سالمان أن الرئيس السيسى ضرب السعر العاملة لإنتاج الكهرباء عبر تفاوضه مع شركة سيمنز لأن الـ 100 ميجا تتكلف ب 100 مليون دولار الرئيس وفر لنا نحو 30% عن الاسعار العالمية لانه طلب من سيمنس 3 عروض لبناء محطات كانوا طلبوا 3,5 مليار دولار للمحطة التى تنتج 4400 ميجا الرئيس تفاوض ووصل معهم لنحو 2.5 مليار دولار فضرب السعر العالمى وضرب التوقيتات العالمية سيتم انتاج 14400 ميجا ب 6,4 مليار دولار وهو سعر لم ير مثيلا له فى العالم، وتوقيت أيضًا.

وشدد سالمان على ضرورة تنويع مزيج الطاقة وألا يقل نسبة الفحم فيها عن 13%، لافتا إلى أن الطاقة النووية تحتاج لسنوات طويلة لإنجازها، وأن أولا 4500 ميجا إضافية ستدخل الشبكة ستكون مطلع 2017 وهو توقيت قياسى، مشيدا بشركات أوراسكوم وجنرال إلكتريك والسويدى، حيث حققوا رقما قياسيا فى الخطة الإسعافية، وبنوا محطة 1000 ميجا فى 6 أشهر فقط، فى ظل الأوضاع الصعبة، التى نعيشها وضعف الاقتصاد وتباطؤ النمو العالمى، والحرب على الحدود، وهو إنجاز كبير للرئيس السيسى.

وقال سالمان: إن الرئيس يتابع كل صغيرة وكبيرة بمشروع قناة السويس ودفعه للأمام، كما يتابع أى مشروع يتعطل بسبب البيروقراطية.

وحول وضع شركات الأعمال قال سالمان: أعتقد أن ما تم بكل المقاييس تطوير قوى جدا للشركات، لأننا نغير ثقافة العاملين، ويتم تدريبهم وندفع بقيادات جديدة، وبالتالى الأمور تتحسن.

كما أن الفترة القادمة نحتاج طريقة ربط العمل بالإنتاج وجودة العمل فى بعض الشركات.

وحول أبرز ما يعانيه القطاع قال الوزير مشكلات التمويل عائق أمام انطلاق الشركات لا يمكن أن نحصل على قروض فى ظل ضعف القوائم المالية، لكن حاليا هناك دمجا للشركات مثل دمج المتحدة للدواجن فى شركة مختار إبراهيم ودمج الإسكندرية للحراريات فى شركة حسن علام تم دمج شركات فيها لتواجد أرضى يمكن بيعها وترفع رأس مالها، هناك تفكير فى اليات للتمويل دون الرجوع لماما وبابا "الحكومة".

وحول تطوير شركة الحديد والصلب قال سنستثمر مليارا و100 مليون دولار فيها لإنتاج 1,2 مليون طن سنويا ونطور الافران القديمة وهناك 3 عروض من الصين وروسيا وايطاليا لتطويرها.
وقال تحويل الشركات من قانون قطاع الأعمال 203 إلى قانون البورصة 159 فى الوقت لا يصلح لأن عملية الإصلاح تحتاج سنتين، ويمكن التفكير بعد ذلك فى هذا الأمر.

أما شركة عمر أفندى كلفنا القابضة للسياحة بعمل دراسة لإمكانية إدارتها، بعد تسوية ديونها وجدولتها.
أما شركة طنطا للكتان فجارى التفاوض مع المستثمر السعودى عبد الإله كعكى، وسيسافر وفد للقاء المستثمر لتقيل مطالبه المالية حتى نصل لرقم عادل للطرفين، نافيا وجود مشكلات مع السعودية مطلقا أو رجال الأعمال فيها مشيدا بالعلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية.