هيئة قناة السويس تعد دراسة لتقييم التأثير البيئى لتوسعة المجرى الملاحى

قالت وزارة البيئة إن هيئة قناة السويس تقدمت فى 27 من الشهر الماضى، بدراسة مبدئية لتقييم التأثير البيئى لمشروع توسعة المجرى الملاحى للقناة فيما يتعلق بإجراءات الحفر والتكريك، مشيرة إلى أن مشروع قناة السويس يعد طبقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وهو استكمال لأعمال قائمة بالفعل ويندرج تحت قائمة المشروعات التى تتطلب إجراء تقييم التأثير البيئى للمشروع.

وأوضحت الوزارة خلال بيان أصدرته، أن جهاز شئون البيئة قام بدراسة الوثيقة المقدمة ووافق عليها من حيث المبدأ مع التأكيد على ضرورة إعداد دراسات تكميلية تدعم الإدارة البيئية للمشروع على نحو إستراتيجى تتضمن: "دراسة تأثير التوسعة الجديدة للقناة على حركة المياه بالقناة باستخدام نماذج رياضية هيدروليكية، ودراسة مرجعية لانتقال الأنواع البحرية، وإعداد وتنفيذ خطة للإدارة البيئية وبرنامج للرصد البيئى المستمر لنوعية المياه والرسوبيات بالقناة والكائنات الحية بالقناة".

وذلك من خلال اللجان التنسيقية بين جهاز شئون البيئة وهيئة قناة السويس لإعداد تلك الدراسات ومع الأخذ فى الاعتبار أن تلك الدراسات لن تتم لمرة خطوة واحدة، نظراً لأنها تحتاج إلى عملية متابعة مستمرة لمراحل المشروع وتحليل المخاطر وتحديد الإجراءات التخفيفية للتأثيرات المتوقعة خلال فترات التنفيذ أو التشغيل.

وأوضحت الوزارة، أنه بناء على ذلك، ففى شهر يوليو الماضى، قدمت هيئة قناة السويس دراسة التقييم التكميلية وخطة الإدارة البيئية للمشروع تضمنت: "خطة الإدارة البيئية للإنشاء حول خطة الإدارة البيئة وعرض صورة عامة عن المشروع والهدف من الخطة والأنشطة الخاصة بمرحلة الإنشاء من الحفر الجاف والتبطين والسواتر ومرحلة التخطيط والتأثير البيئى، وملخص التأثير والأنشطة والأهداف وإجراءات التحكم وبرامج الرصد لنوعية المياه والتربة وقاع البحر ونوعية الهواء والتحكم فى الضوضاء والإهزازات والبيئة الأرضية والأنشطة البشرية وإدارة المخلفات".

‌وتضمنت خطة الطوارئ والاستجابة الحوادث البيئية وحالات التأهب وإجراءات الاستجابة للحوادث، وفيما يتعلق بالتدريب تمت الإشارة إلى متطلبات التدريب وأدواته ومراحل التقييم والمتابعة، وخطة إدارة البيئية للحفر حول السياسات والتشريعات والإطار الإدارى مثل التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

‌كما شملت وصف مراحل التجهيز للحفر والتشغيل، وطرق العمل كراكات الشفط القاطعة، كراكات الشفط الزائدة، المعدات المساعدة وخطوط الأنابيب وأحواض الترسيب وتفريغها وإحلال التربة ومناطق الإراق فى البحيرات المرة وخطة الإدارة للصحة والسلامة والمخاطر وتأثير أنشطة الحفر على البيئة، بالإضافة إلى الرصد البيئى والإدارة تضمنت إطار برنامج الرصد والتوصيات.

وضمت الدراسة أيضا انتقال الأنواع البحرية والإجراءات التخفيفية المقترحة للحد منها، من خلال طرح خلفية عالمية عن قضية الأنواع الدخيلة وبالأخص فى منطقة البحر المتوسط والحواجز الطبيعية وحركة الأنواع والطرق العامة للحركة وعوامل الانتشار، حيث ركزت الدراسة على منطقة انتقال الأنواع فى منطقة البحر المتوسط مشيرة إلى مفهوم الأنواع الغازية والمصادر للأنواع الغازية ووصف البيئات فى قناة السويس والبحيرات المرة، أشارت الدراسة إلى الحقائق حول تلك الأنواع والأهمية الاقتصادية للأنواع الغازية فى شرق البحر المتوسط وكذلك التشريعات المتعلقة بها.

‌وعرضت الدراسة النموذج الرياضى الهيدروديناميكى ونتائجه ووضع عدد من الإجراءات المقترحة للحد من انتقال تلك الأنواع مثل: الحواجز غير الطبيعية والكلورين والحواجز الكهربائية والأشعة فوق البنفسجية والحواجز الملحية، بالإضافة إلى خطة الإدارة البيئية لإجراءات التشغيل، واهتمت تلك الخطة بمراحل التشغيل ومتطلباته للسفن والحفر التكسيات وإصلاح المنحدرات.

‌وأكدت على أهمية التخطيط والتشريعات الأدوات والأجهزة المطلوبة للتنفيذ، والموضوعات والأهداف، متضمنة ملخص التأثير والأنشطة والأهداف وإجراءات التحكم وبرامج الرصد لنوعية المياه والتربة وقاع البحر ونوعية الهواء والتحكم فى الضوضاء والإهزازات والبيئة الأرضية والأنشطة البشرية وإدارة المخلفات، متضمنة خطة الطوارئ والاستجابة الحوادث البيئية وحالات التأهب وإجراءات الاستجابة للحوادث.