مصدر: قانون الضريبة العامة سيصدر بعد حفل قناة السويس
مصدر حكومى أكد لـ"اليوم السابع" أنه من المنتظر أن يبت فيه مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل وإرساله بعد ذلك إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإصداره خلال أيام قليلة والذى يتوقع أن يصدر بعد انتهاء حفل قناة السويس الجديدة.
وكانت الحكومة أعلنت فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للبورصة والتوزيعات النقدية للشركات وهو ما أحدث موجة هلع بين المستثمرين فى أدت إلى خسارة البورصة نحو 90 مليار جنيه خلال 3 أشهر، قبل أن تعلن الحكومة بعد ذلك تأجيل تطبيق الضريبة إلا أنها لم تصدر قانونا بذلك، وهو ما يتوقع أن يصدر خلال أيام، ليضع حدا نهائيا لهذه المشكلة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، أن تعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية يتوقع أن تصدر ضمن تعديلات قانون الضريبة العامة على الدخل قريبا.
وأضاف عمران فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ذلك قد يشمل زيادة حد الإعفاء للأعزب والمتزوج وليس رفع حد الإعفاء فى ضريبة التوزيعات، كما ذكرت إحدى الصحف. وطالب عمران بضرورة توخى الدقة عند نسب أية تصريحات لرئيس البورصة.
محلل: البورصة ستشهد ارتفاعا كبيرا خلال الجلسات المقبلة
وتوقع صلاح حيدر المحلل المالى، أن تشهد مؤشرات البورصة ارتفاعا خلال تعاملات الجلسات المقبلة، خصوصا بعدما شهدت الجلسات الأخيرة، فى نهاية تعاملات الأسبوع عمليات بيع لجنى الأرباح.
وقال حيدر إن السوق به قوى شرائية متحفزة وتنتظر تكوين مراكز شرائية جديدة، وأعتقد أن الفرصة مواتية لها حاليا للقيام بعمليات شراء جديدة ستقود السوق للارتفاع.
وأضاف حيدر أنه ليس صحيحا ما يقال عن أن السوق ليس به السيولة الكافية لمواصلة الارتفاع، مؤكدا أن السيولة الكافية لذلك موجودة بالفعل، لكن جزء كبير منها ينتظر إعلان قانون الضرائب الذى سيخرج من الرئاسة بخصوص ضريبة الأرباح الرأسمالية.
غموض مصير الضرائب تسبب فى هروب الأموال الساخنة
وأكدت سيدة أحمد المحللة المالية، أن غموض قرار الحكومة حول تأجيل ضريبة البوصة، وعدم إصدار تشريع يوضح القرار، يفتح باب التكهن حول تفاصيل القرار، كما أنه أربك حسابات المستثمرين والمحاسبين القانونيين، وأدى إلى خروج الأموال الساخنة من السوق بسبب عدم وضوح الرؤية بشأنها.
وأضافت سيدة، لـ"اليوم السابع"، أن القرار تسبب فى إثارة التساؤلات حول هل سيشمل التأجيل الأرباح الناتجة عن أرباح الأوراق المالية المقيدة بالبورصة فقط؟ أم يمتد إلى أرباح بيع الحصص والأوراق المالية غير المقيدة؟
وقالت سيدة: إن الحكومة كانت مضطرة لتأجيل الضريبة على الأرباح الناتجة عن بيع الحصص والأوراق المالية سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة، لأن الحكومة عند استحداثها لضريبة على أرباح بيع الحصص والأوراق المالية فرضتها بإضافة الباب السابع من الكتاب الثانى دون تفرقة بين الأسهم المقيدة وغير المقيدة .
كما أنها استثنت الأسهم المقيدة بسعر ضريبة 10% بحكم المادة 46 مكرر 5، وبالتالى فإنها لن تستطيع تأجيل فرض الضريبة على أرباح الأوراق المالية المقيدة بالبورصة إلا بوقف العمل بالباب السابع من الكتاب الثانى، والذى يشمل أرباح الأوراق المالية سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة.
ولفتت سيدة إلى أنه من المتوقع أن تشهد المؤشرات خلال الفترة المقبلة، خصوصا لو تم الإعلان عن هذا القانون قريبا، وبعد حالة التفاؤل التى تسيطر على معظم المصريين مع افتتاح قناة السويس الجديدة.
