جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمستشار أحمد الزند وزير العدل، والدكتور حسام المغازى وزير الموارد المائية والرى والدكتور خالد فهمى وزير البيئة، وممثل وزارة الدفاع.
ترفيق الأراضى
وقرر المجلس تشكيل لجنة من من وزارات الزراعة والرى والعدل والتخطيط والإسكان والبيئة والاستثمار لوضع النسبة التى يتحملها المتصرف إليه من قيمة المرافق التى تحملتها الدولة بالأراضى الجديدة المستصلحة، مع مراعاة العدالة فى التطبيق، بحيث لا يتم تنفيذها إلا على الحالات المستقبلية، ما يعنى سحب القرار السابق لمجلس الإدارة بشأن المادة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون 143 لسنة 1981، والخاص برسوم ترفيق الأراضى المستصلحة، حيث تقرر إعادة النظر فى هذه المادة.
حالات وضع اليد على الأراضى
وناقش الاجتماع إمكانيات العمل بقانون 82 لسنة 2013، والخاص بالتصرف لواضعى اليد الجادين فى الزراعة بالتمليك وفقاً لأحكام القانون 143 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بناء على الحصر الذى قامت به الهيئة، حيث تمكنت الهيئة من حصر 6787 حالة فى المرحلة الأولى بمساحة إجمالية بلغت 525891 فدان، فى مناطق الخطاطبة، البستان، وادى النطرون، برج العرب ومطروح، الصندوق، الرمال والبوصيلى، وطالب المجلس عمل تصوير جوى لمراجعة المساحات التى تم التعدى عليها، وكيفية وضع إجراء رادع لمنع التعدى.
تخصيص مساحة 200 فدان لإقامة مركز صحى عالمى
ووافق مجلس الإدارة على تخصيص مساحة 200 فدان لإقامة مركز صحى عالمى متكامل بمشروع امتداد ترعة الحمام، بدلاً من الأرض التى تم التعامل عليها بمنطقة شرق البحيرات من قبل الحكومة، كما أحال مجلس الإدارة مشروعا بتخصيص قطعة أرض طرح نهر بمساحة 5662م 2 بمنطقة التبين- القاهرة لصالح الهيئة المصرية للبترول لإقامة مركز رئيسى لمكافحة التلوث بنهر النيل، للعرض على مجلس الوزراء لإبداء الرأى بالموافقة من عدمه، كذلك الموافقة على تخصيص مساحة 2500 م2 للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لإقامة محطة غاز طبيعى.