الجاليات المصرية فى أوروبا تدعم مشروع قانون تنظيم الهجرة الجديد

أعلنت المؤسسات والجمعيات واتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا عن دعمهم وتأييدهم وارتياحهم لمشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج الجديد، والذى انتهت وزارة القوى العاملة والهجرة من صياغته كاملا وكتابة جميع بنوده.

وأكد الدكتور إبراهيم يونس رئيس اتحاد الجاليات فى إيطاليا، بحضور ممثلى المصريين والجمعيات والمؤسسات المصرية فى الخارج، أن كل ما جاء فى بنود هذا المشروع مهم وداعم لصالح المصريين فى الخارج، ويعمل على توطيد الصلة بين الدولة وبينهم ورعايتهم رعاية كاملة والحفاظ على الحقوق الدستورية للمصريين فى الخارج.

وأعلنت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشرى، أن المشروع أرسى جذوره لمحاولة حل مشكلة الهجرة حتى يكون بمثابة الجسر الرئيسى للمواطن المصرى للحاق بركب الحضارة المعاصرة وربطه بتراث وقيم مجتمع بلاده، وتعزيز التجدد المهنى والثقافى والاجتماعى مع عدم المساس بأية حقوق دستورية أو قانونية له أو لأسرته.

كما جاء المشروع تلبية لتوجيهات القيادة السياسية فى إيجاد حلول فاعلة لمشكلة الهجرة وآثارها القانونية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ويعد أول قانون ينظم هجرة المصريين فى الخارج ورعايتهم، واستحدث المشروع مساهمة القطاع الخاص فى مساعدة الدولة فى التغلب على سلبيات الهجرة غير المشروعة للقضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية التى تمارس نشاطها من خلال التستر وراء بعض الأنشطة المهنية والتجارية فى غفلة من القانون، وحدد لها بعض الإجراءات التنظيمية التى تهدف إلى تحقيق الغاية من هذا المشروع، ورقابة وإشراف الدولة عليها.

وحصر المشروع الشركات التى ترغب فى العمل بمجال مساعدة راغبى الهجرة على الشركات المساهمة من أجل تأكيد الرقابة وفاعليتها، كما استحدث منظومة عقابية تتفق مع السياسة الجنائية الحديثة التى تأخذ بمبدأ التدرج فى العقوبة وتناسبها مع جسامة الفعل، فضلا عن عقوبات الغرامة والحبس ثم السجن المشدد بالنسبة لجرائم الهجرة غير الشرعية التى يترتب عليها الوفاة مع تعدد هذه العقوبة بتعدد حالات الوفاة.