وأوضحت الصحيفة أن معدل المياه المخصصة للفرد سنويا شهد تراجعا كبيرا فى مصر من 2500 متر مكعب فى عام 1947 إلى 660 متر مكعب فى العام 2013، مما ينذر بالتناقص الكبير فى المياه العذبة الصالحة بمصر .
وأضافت الصحيفة أن مشاكل شحة المياه تضخمت بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير، حيث استغل الكثيرون ضعف الرقابة الحكومية لتشييد الآلاف من المبانى، وإدخال المياه إليها بالسرقة من شبكة أنابيب المياه المخصصة لأحياء مجاورة، لافتة إلى أن سرقة المياه من شبكات الأنابيب التى تعانى من القدم وتسرب ما يصل إلى 35% من المياه أضحت أزمة متجددة، فشبكات المياه لا تكفى الأحياء المخصصة، لذا لا يمكن استخدامها فى تغذية مبانى غير قانونية، وزيادة الأعباء عليها، نظرا لقدمها الذى يسبب تسريب مياه عذبة يمكن أن تكفى 11 مليون فرد.
وقال المتحدث باسم وزارة الرى والمياه "خالد واصف" إن قطاع المياه يعانى من قلة التمويل الذى يجعلها قادرة على تحديث شبكات الأنابيب، وإقامة المشاريع التى تهدف إلى الحفاظ على المياه وتقليص نسبة إهدارها، فميزانية الحكومة تخصص قدر ضئيل لمشاريع المياه، مما يزيد من تفاقم المشكلة.
وقد أشار التقرير إلى المعاناة التى تعيشها العديد من القرى الريفية والإقليمية، مثل بلقاس وعزبة أبو طويل، التى يعانى سكانها من أزمة انقطاع المياه بشكل متواصل، ليقوموا بشرائها من شاحنات مخصصة لحمل المياه للقرى.
وقال التقرير نقلا عن خبراء إن تلك الشاحنات تحصل على المياه من مصادر ملوثة، وبعض تلك الشاحنات مخصص لنقل الوقود، مما يجعل المياه ملوثة بشكل كبير لتسبب الأمراض للعديد من أبناء قرى الدلتا المصرية، فأزمة انقطاع المياه ضربت العديد من تلك القرى خلال شهر يونيو الماضى، ليتحول الأمر لمشكلة يومية فى قرى الصعيد ومدن مثل فيوم كفر الشيخ، هذا إلى جانب انقطاع المياه فى بعض أحياء القاهرة الراقية مثل حى القاهرة الجديدة.
