وزير الاستثمار:ننتظر مرسوما رئاسيا لإنشاء "تنمية المحور" عقب افتتاح القناة

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه تم إدخال تعديلات على قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة، والصادر بالمرسوم رقم 83 لسنة 2002 حتى تسمح بإدخال محور تنمية قناة السويس، وتم رفع التعديلات للمجموعة الاقتصادية وتم إقرارها من مجلس الوزراء ثم أقرت من اللجنة العليا للتشريع ورفعت لرئيس الجمهورية وصدرت بقرار جمهورى فى 23 يونيو 2015.

وأضاف "سالمان"، فى حواره مع الإعلامية دينا عبد الفتاح برنامجها "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" على إذاعة "راديو مصر"، أن الخطوة القادمة التى ننتظرها هى إصدار مرسوم من رئيس الجمهورية بتحديد المناطق الجغرافية التى تخضع لولاية الهيئة الاقتصادية التى سيتم تأسيسها للإشراف على الاستثمار فى محور تنمية القناة، متوقعا أن يتم إصدار المرسوم خلال أيام قليلة بعد حفل افتتاح قناة السويس الجديدة.

وتابع سالمان: "أن المنطقة تملك كل مقومات الاستثمار وهناك أراض تصلح كمناطق صناعية وأخرى تصلح كأراض زراعية وتجارية وترفيهية وسياحية، بالإضافة إلى أراض داخل وحول الموانئ تصلح كمناطق لوجيستية".

وأشار وزير الاستثمار إلى أنه بموجب المرسوم، سيتم إنشاء هيئة تنمية محور قناة السويس بقرار من مجلس الوزراء وستكون الهيئة معنية بالتعامل مع المستثمرين، وستتلقى الهيئة دراسات الجدوى ويحصل المستثمرون على التراخيص منها، ولن يكون هناك داع للتعامل مع وزارة الاستثمار أو البيئة أو الآثار، كما تقوم الهيئة بإنهاء الترخيص خلال 48 ساعة وقيامها بتخصيص الأرض، بالإضافة إلى أن لوائح الاستثمار الداخلى تتيح تأسيس الشركات خلال 24 ساعة إذا اكتملت الشروط لدى المستثمر.

ولفت وزير الاستثمار إلى أن معدلات النمو وصلت لما يجاوز 7% فى 2008 لكنه لم يكن نموًا احتوائيًا ولم يستفد منه المواطن العادى، وهو ضغط للتوجه خلال تلك الفترة نحو إنشاء قطاعات خدمية كقطاع الاتصالات والعقارات، لافتا إلى أن المنطقة فى محور القناة تساعد على إدخال قطاع خدمى جديد يرتكز حول خدمة السفن والتوكيلات الملاحية العالمية وخدمات تسييل الغاز ومصافي البترول، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب بنية تحتية ولوجيستية تقدم تلك الخدمات فى المنطقة، فهناك 6 موانئ فى هذه المنطقة منها الأدبية والعين السخنة جاهزة لتقديم تلك الخدمات الدولية، فى حين تحتاج موانئ "شرق بورسعيد" و"غرب بورسعيد" و"العريش" و"الطور" إلى تطوير البنية التحتية لديها وهو ما تقوم به الحكومة وبدأ بالفعل فى ميناء شرق بورسعيد.

وأكد "سالمان" أن حفل افتتاح القناة نقطة البداية فى جذب الاستثمارات لإقليم قناة السويس بمدنها الثلاثة "الإسماعلية والسويس وبورسعيد" والتى كان نصيبها من الناتج المحلى خلال العام المالى 2012-2013 نحو 235 مليار جنيه تمثل 12% من إجمالى الناتج المحلى للدولة، والذى بلغ تريليون و890 مليار جنيه خلال ذات العام، مضيفًا أن المنطقة ستصبح وجهة لنحو 30% من الاستثمارات المباشرة الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن حجم أعمال البنية التحتية فى منطقة القناة سيصل من 120- 150 مليار دولار على مدار 10 سنوات، كما يمكن تقديم استثناء فى القانون ليسمح بعمالة أجنبية 25% و75% مصرية، بدلا من النسبة الموجودة حاليا 10% عمالة أجنبية، و90% عمالة مصرية، موضحا أن الفترة القامة ستشهد نقلة نوعية في تدريب العمالة.

وأكد وزير الاستثمار، أن الدولة تقدم التسهيلات الكافية للمستثمر دون النظر إلي جنسيته سواء مستثمر محلى أو عربى أو أجنبى، موضحا أن الحوافز الممنوحة فى القرار رقم 17 لسنة 2015 سيتم منحها للمستثمرين فى محور القناة سواء حق انتفاع للأرض بقيمة منخفضة جدا ورد قيمة البنية الأساسية التى ينفقها المستثمر خلال 10 سنوات، إلى جانب تحمل الحكومة قيمة التأمينات، التى تمثل حصة صاحب العمل عن العمالة لديه، وهو ما سيرفع العائد على الاستثمار بهذه المنطقة.