القوى العاملة: 310 آلاف مصرى عادوا قسرا من ليبيا خلال الـ5 سنوات الأخيرة

قالت الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن عدد العائدين قسرا من ليبيا خلال سنوات 2011 و2014 و2015 بلغ 310 آلاف تقريبا من منافذ الدخول برا وجوا.

وتابعت وزرة القوى العاملة "وبلغ عدد الذين تقدموا باستمارات حصر تعويضات للوزارة ومديرياتها وعن طريق البريد 285 ألفا فقط كالتالى على التوالى: (170 ألفا، و88 ألفا، 27 ألف متقدم حتى الآن)، ومازالت الوزارة تتلقى استمارات حصر عودة خلال السنوات المذكورة لحفظ حقهم فى التعويض عندما تستقر الأمور فى ليبيا الشقيقة، منوها أن ذلك بخلاف من عاد من اليمن والعراق وسوريا بسبب الظروف فى هذه البلاد".

ووافقت اللجنة العليا للهجرة فى اجتماعها، برئاسة الدكتورة ناهد العشرى، وعضوية الوزارات المعنية من حيث المبدأ على مقترح إنشاء صندوق للطوارئ لمساعدة المصريين فى الخارج العائدين قسراً أو اضطراريا، يسهم فى مساعدتهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا لحين تشغيلهم، على أن يوقف تقديم المساعدة فى حالة رفض العائد فرصة العمل التى يتم توفيرها فى نهاية 3 شهور من العودة.

وقالت "العشرى" إن اللجنة ستقوم بإرسال نسخة من المقترح للوزارات المعنية، لاقتراح أى إضافات قد تسهم فى عمل الصندوق فى المتطلبات الضرورية لمساعدة هذه العمالة حتى يصدر متكاملا .

وأوضحت الوزيرة أن مقترح الصندوق حدد مساهمته فى تمويل المتطلبات الضرورية الحتمية لمساعدة المصريين فى الخارج العائدين قسرا، سواء كانت هذه العودة فردية أو جماعية اضطراريا، من منطلق الالتزام الوطنى والاجتماعى والإنسانى.

وذكرت أن الصندوق سيسهم فى نقل النازحين والمجبرين، وعلى الأخص العودة نتيجة لما تمر به بعض الدول بمنطقتنا العربية فى المرحلة الراهنة، وذلك من خلال عمليات النقل المنظم والمرتب بمرافق ملائمة، فضلا عن استقبالهم وتوفير الخدمات العاجلة لهم ولذويهم من صحية وتسكين وتشغيل وتمكين الأبناء من الالتحاق بالمراحل التعليمية المعادلة لهم فى الخارج.

وقالت "إن الصندوق سيكون له مجلس إدارة برئاسة الوزير المعنى بشئون الهجرة والمصريين فى الخارج وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وله أمين عام يشرف على كافة النواحى المالية والإدارية، ويعد مجلس الإدارة تقريرا يعرض على مجلس الوزراء، فى نهاية كل سنة مالية عن أعماله وما تم اتخاذه، وبيان كافة أوجه الصرف وعدد المستفيدين، ورصيد الصندوق وجملة المبالغ السابق صرفها حتى تاريخ العرض".

وذكرت أن قطاع الهجرة يعمل على تقديم أوجه الرعايا والتواصل مع أبناء الوطن فى الخارج كأحد ركائز الاقتصاد المصرى، وكذلك العمل على بحث الخدمات التى يمكن تقديمها لهم .

كما أوضحت أن اللجنة العليا للهجرة مشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاستها، وعضوية الوزارات المعنية الممثلة فى التعليم العالى، والمالية، والثقافة، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والطيران المدنى، والبحث العلمى، والصحة، والسياحة، والاستثمار، والخارجية، والتربية والتعليم، والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتضامن الاجتماعى، والداخلية، والدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس هيئة الأمن القومى، واتحاد الإذاعة والتليفزيون.