وزارة التضامن: مد مظلة الضمان الاجتماعى لفئات لم يغطها القانون القديم

قال المستشار أحمد الشحات مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى إن القاعدة القانونية لقانون الضمان الاجتماعى يجب أن تكون انعكاسا للمجتمع.

وأوضح ممثل وزارة التضامن الاجتماعى بورشة عمل المجلس القومى لحقوق الإنسان، المنعقدة الآن لمناقشة قانون الضمان الاجتماعى، أن الوزارة عمدت إلى صياغة قانون جديد بهدف مد مظلة الضمان الاجتماعى لفئات لم يغطيها القانون القديم، لافتا إلى أن مسودة القانون شبه منتهية.

وأشار أحمد الشحات مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ برنامج كرامة وتكافل برعاية الدولة والذى غطى حتى الآن ٢٠٠ ألف أسرة ويستهدف مليون ونصف أسرة ومد مظلة الضمان الاجتماعى للفقراء، مؤكدا أن القانون يستهدف الأسر الفقيرة والعاجز عن العمل والمرأة المطلقة المعيلة وأصحاب الأمراض المزمنة.