خبير قانونى: وجود مرحلتين للاقتراع بالانتخابات لا يخالف الدستور

قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية والسياسية، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بشأن مسألة تقسيم عملية الانتخابات المقبلة على مرحلتين خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2015، لا يعتبر مخالفة دستورية يترتب عليها فيما بعد حل مجلس النواب.

وأضاف مهران فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الفترة الزمنية بين المرحلة الأولى والثانية فى الانتخابات البرلمانية، لا تعتبر إخلالا بمبدأ المساواة بين المرشحين، موضحا أن المرحلة الأولى فى عملية الاقتراع للانتخابات القادمة ستكون فى محافظات معينة، وتضم مرشحين محددين، أما بالنسبة للمرحلة الثانية فالمرشحون فيها مختلفون وأيضا بدوائر أخرى فى مدن متابينة عن المرحلة الأولى.

كما أوضح مهران أن الأشخاص الذين يروجون لفكرة وجود مرحلتين للانتخابات القادمة تخل بمبدأ المساواة بين المرشحين يحاولون تعطيل مسيرة الوطن، وتأخير الانتهاء من خريطة الطريق المتفق عليها.