وأضاف "فهمى"، خلال جولة تفقدية لمواقع تدوير القش بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حيث التقى متعهدى جمع القش بالمحافظة للوقوف على مشاكلهم والسعى لحلها، أن المخلفات الزراعية، خاصة قش الأرز، ثروة تهدر بالحرق، لذلك فلن يتم التهاون مع من يقوم بالحرق هذا العام للحفاظ على البيئة والاستفادة من المخلفات بتدويرها وتحويلها إلى أعلاف وسماد عضوى تعود بالنفع على الفلاحيين، ومن سيخالف ذلك سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهه وتحرير محاضر للمخالفين، للعمل على تكثيف الجهود الميدانية من خلال الفرق الميدانية وتكثيف الحملات التفتيشية من الفرع الإقليمى للتفتيش والمراقبة، بالتنسيق والتعاون مع المحافظة والوزارات المعنية، بالإضافة إلى العمل على توعية الفلاحين للتخلص السليم من المخلفات الزراعية من خلال الجمعيات الزراعية .
وأشار الوزير إلى إجراءات الوزارة للمساهمة فى حل مشكلة التخلص الآمن للمخلفات الزراعية، من خلال تفعيل البروتكولات الموقعة مع وزارة الزراعة، ومنها بروتوكول إدارة المعدات المملوكة لوزارة البيئة لزيادة كفاءة الجمع بمحافظات الدلتا، حيث تقوم الوزارة بتأجير المعدات للمتعهدين لتقوم لجنة مشتركة من قطاع الميكنة الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعى بتسليم المتعهد المعدات المطلوبة.
وأكد "فهمى" أن الوزارة تسعى نحو العمل على إدارة منظومة المخلفات الزراعية بأكملها، باعتبارها قيمة عالية لابد من استغلالها على مدار العام وليس موسم القش فقط، كما سيتم إمداد المحافظة بمعدات وجرارات ومكابس للعمل ضمن المنظومة، كما تسعى الوزارة للتفاوض مع عدد من الشركات للتعامل فى كافة المخلفات الزراعية.
وفى نهاية اللقاء وعد الوزير المتعهدين بوضع خطة عاجلة لدراسة مشكلات مصرف ميت الفرماوى للقضاء على بؤرالتلوث فى المحافظة.
وتوجه الوزير إلى ديوان عام محافظة الدقهلية لعقد اجتماع موسع مع المحافظ حسام الدين إمام لاستعراض دور الوزارة والمحافظة فى منظومة قش الأرز بحضور قيادات الوزارة والمحافظة.
جدير بالذكر أن البرتوكول الموقع لإدارة المعدات يتضمن متابعة المعدات من قبل مندوب البيئة والإرشاد بموقع المتعهد، على أن يتم إرسال تقرير يومى لغرفة العمليات بالفرع، بالإضافة إلى التزام قطاع الزراعة الآلية بالحفاظ على المعدات بعد كل موسم بحالتها التى تسلمها عليها، على أن يقدم تقريرا لوزارة البيئة قبل البدء فى الموسم الجديد بشهرين على الأقل بالحالة الفنية للمعدات، لكى يتم رفع كفاءتها على نفقة وزارة البيئة استعدادا للموسم الجديد، وبما يضمن استخدام المعدات بكفاءة فنية فى الغرض التى خصصت من أجله، وذلك فى نهاية مدة تنفيذ البروتوكول المحدد بـ3 أعوام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة