محكمة النقض: إثبات جريمة التجمهر لا يستلزم الاتفاق بين الفاعلين

أرست محكمة النقض المصرية مبدأ قانونياً جديداً، يقضى بأن إثبات جريمة الاشتراك فى التجمهر المخالف للقانون الذى ينتج عنه أعمال عنف وشغب، لا يستلزم وجود اتفاق سابق بين المتهم بالمشاركة وبين العناصر الفاعلة والمنظمة للجريمة.

وقالت محكمة النقض فى المبدأ الجديد، إن جريمة التجمهر المؤثمة قانوناً لا يشترط لقيامها وجوب اتفاق سابق بين المتجمهرين، حتى وإن كان التجمع بريئاً فى بدء تكوينه ثم طرأ عليه ما يجعله جرماً، وهو عندما تتجه نية المشتركين فيه لتحقيق غرض إجرامى أو أعمال عنف وشغب.

وأرست المحكمة القاعدة القانونية الجديدة، فى حكم أصدرته، برفض طعن مقدم لإلغاء أحكام سجن متهمين بأحداث شغب فى إحدى المحافظات ينتمون لجماعة الإخوان، ردا على دفاع أحد المتهمين الذى حاول نفى الاتهامات عن موكله، زاعماً أنه خرج للتعبير عن رأيه فقط ولم يشارك فى جريمة جنائية سواء بالفعل أو الاتفاق.