.jpg)
وقال الشافعى أمام المحكمة، إن الهواتف المحمولة ذات القدرات العالية ظل محظورًا دخولها مقرات رئاسة الجمهورية برفقة الموظفين حتى حكم الرئيس الأسبق "محمد مرسى" الذى تم إصدار قرار بالسماح بدخول الهواتف وهو القرار الذى أبدى الشاهد عدم معرفته بماهية مصدره.
وتابع الشافعى، أن جراءات تفتيش الداخلين كانت تتم بواسطة أجهزة الكشف عن المفرقعات، لافتًا إلى عدم وجود "تفيتش ذاتى"، وأن كبار المسئولين ومنهم رئيس ديوان رئيس الجمهورية ومدير مكتب رئيس الجمهورية وسكرتير رئيس الجمهورية ومساعدوه لم يكونوا يخضعون للتفتيش.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)