الرقابة المالية: 147 مليار جنيه قيمة التداول على الأوراق المالية حتى يوليو2015

أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015 بلغت 2353 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 35 مليار جنيه، مدفوعا منها 24.9 مليار جنيه مقارنة بـ1949 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2014 بقيمة مصـدرة قدرها 20.4 مليار جنيه، مدفوع منها 10.7مليار جنيه، ومن ثم شهدت قيمة المدفوع فى التأسيس وزيادات رؤوس الأموال نمواً بنسبة 133%.

وأضاف "سامى"، أن رأس المال السوقى للأسهم بالبورصة بلغ نحو 497 مليار جنيه فى نهاية شهر يوليو 2015، بانخفاض عن يوليو 2014 بنسبة 0.7%، هذا وشهد مؤشر البورصة الرئيسى ( EGX30 ) انخفاضاً بنسبة 7.2% عند مقارنة إغلاق نهاية يوليو 2015 بنفس التاريخ فى العام السابق عليه، وهبط المؤشر بنسبة 8.2% منذ بداية هذا العام.

وأشار "سامى" إلى أن إجمالى قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015 بلغت نحو 146.8 مليار جنيه، مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 186 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بتراجع نسبته 21%.

وسجلت تعاملات العرب والأجانب صافى شراء قدره نحو 189 مليون جنيه خلال الفترة حتى نهاية يوليو 2015، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وبلغت إجمالى قيمة التداول على السندات بأنواعها (حكومية - شركات - وإسكان) نحو 47 مليار جنيه فى أول سبعة أشهر من السنة.

وفيما يخص بورصة النيل للشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ رأسمالها السوقى 1.18 مليار جنيه مقارنة بـ 1.05 مليار جنيه بنهاية يوليو 2014 بارتفاع نسبته 12.4%.

وسجلت عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة فى مجال سوق الأوراق المالية 8 تراخيص فى مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك فى تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج، مقابل 16 ترخيصا عن نفس الفترة فى العام السابق، وبهذا يبلغ إجمالى عدد التراخيص الصادرة 787 فى مجال سوق المال من ضمنها 199 لنشاط الاشتراك فى تأسيس الشركات التى تصدر أوراقا مالية.

ووصل العدد الإجمالى للذين اجتازوا الاختبارات التى تعقدها الهيئة للعاملين فى مجال الأوراق المالية خلال أول سبعة أشهر من العام إلى 190 متقدما، مقارنة بـ311 العام الســابق.

وفيما يخص الشكاوى بدأ هذا العام برصيد شكاوى قيد الدراسة لعدد 70 شكوى من فترات سابقة، وخلال الفترة من أول العام حتى نهاية يوليو 2015 تلقت الهيئة 235 شكوى ضد الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وبهذا يرتفع إجمالى عدد الشكاوى القائم خلال الفترة 2015 إلى 305 شكاوى، مقابل رصيد إجمالى 270 حتى نهاية يوليو 2014، وخلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015 انتهت الهيئة من دراسة 212 شكوى، ليصل رصيد الشكاوى قيد الدراسة إلى عدد 93 شكوى بنهاية الفترة.

وتتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبرى لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الانترنت.

وتم اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية فى ضوء الطعن بالتزوير و لمخالفات التلاعب "شركات" و لمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية و عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى فى 75 حالة ، وتقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية فى 20 حالة، وتم الموافقة على التصالح فى 25 حالة.