أزمة بين جامعة القاهرة والجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى حول المقر الإدارى للجامعة

أزمة بين جامعة القاهرة والجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى التابعة لصندوق تطوير التعليم، وذلك بعد مطالبة جامعة القاهرة مجلس الوزراء رسميا باسترداد المقر الإدارى للجامعة، لانتهاء العقد الموقع بين جامعة القاهرة وصندوق التطوير لتخصيص مبنى تابع لجامعة القاهرة بالدقى ليكون مقرا مؤقتا للجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى لمدة خمس سنوات، وعدم اتخاذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى أى خطوة جادة لإنشاء مقرها الدائم بمدينة بدر على مدى السنوات الماضية.

وكشف النزاع القائم حاليا بين جامعة القاهرة والجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى، أن حكومة الدكتور أحمد نظيف اتخذت قرارا بإنشائها عام 2006، واتخذت مقرًا مؤقتًا لها فى فيلا تابعة لجامعة القاهرة بمنطقة الدقى، وذلك لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.

ومن المفترض أن يتولى صندوق تطوير التعليم إعادة تأهيل المبنى بالكامل لاستغلاله خلال تلك المدة لحين إنشاء مقر للجامعة فى مدينة بدر، وتحويلها إلى جامعة أهلية غير هادفة للربح، وهو ما لم يتم حتى الآن رغم صدور قانون إنشاء الجامعات الأهلية رقم 12 لعام 2009.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع"، إن الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى تمثل أزمة للصندوق ولمجلس الوزراء، وذلك بعد فشلها على مدى السنوات الماضية فى تحقيق أهداف إنشائها وخروجها تماما من المنافسة مع الجامعات الخاصة حول قبول الطلاب.

أعلنت الجامعة عن استمرار فتح باب قبول الطلاب وفقا للحد الأدنى المعلن للتقدم بالكليات المناظرة لها فى الجامعات الخاصة، والمقرر بنسبة 70% لكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات و65% لكلية إدارة الأعمال فى المرحلة الجامعية، بالإضافة لبرامج الدبلوم والماجيستير فى تخصص التعلم الإلكترونى بكلية الدراسات التربوية فى مرحلة الدراسات العليا، علما بأن الجامعات الخاصة المنافسة توقف القبول بتلك الكليات عند أكثر من 75% وهو ما يعطى انطباعا عن خروج الجامعة من إطار المنافسة مع جميع الجامعات المصرية بعد 9 أعوام فقط من بدء الدراسة بها.