"الإقليمى للدراسات":العودة لآلية "القمة" الخيار الأنسب لحسم أزمة سد النهضة

أكد المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، أن العودة إلى آلية القمة على مستوى رؤساء الدول "مصر والسودان" ورئيس الحكومة "إثيوبيا" هى الخيار الأنسب لحسم تناقضات المسار التفاوضى حول سد النهضة الأثيوبى بدلا من وصول الأزمة إلى طريق مسدود.

وذكرت دراسة أعدها برنامج الدراسات المصرية بالمركز الإقليمى بعنوان "مماطلة متعمدة إلى أين تتجه مفاوضات سد النهضة" أن مظاهر "التسويف" الأثيوبى لملف السد، تمثلت فى غياب وزيرى المياه السودانى والإثيوبى عن اجتماع لجنة خبراء سد النهضة الذى استضافته القاهرة الشهر الماضى، واقتصار اللقاء على حضور 12 خبيرًا ومسئولا من مصر والسودان وإثيوبيا، ومندوبى المكتبين الاستشاريين الدوليين المكلفين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بإنشاءات السد، والتى أوصت اللجنة الفنية الدولية "لجنة الخبراء" باستكمالها فى تقريرها الصادر فى مايو 2013.

وأكدت الدراسة أن التأخر فى تحديد المهام التى سيقوم بها المكتبان الاستشاريان، واختلاف الرؤى حول كيفية عملهما، وما إذا كان للمكتبين نفس الدرجة من المعاملة، ومدى إمكانية أن تدخل سعة السد من المياه داخل الدراسة، وهو الأمر الذى انتهى فى مفاوضات الخرطوم بعد إصرار إثيوبيا على اعتبار المكتب الفرنسى الرئيسى، والهولندى المساعد، مع توزيع الأوزان بين المكتبين 70% للفرنسى، و30 % للهولندى، على أن يكون العرض على المكتبين فى كل النقاط، وأن يشتركا فى كافة الدراسات المائية والهيدرولوكية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعلقة بالسد.