وزير التجارة: مراجعة مستمرة للاتفاقيات بين مصر و التكتلات الإقتصادية

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن هناك مراجعة مستمرة لكافة الإتفاقيات التجارية التى أبرمتها مصر مع مختلف التكتلات الإقتصادية، للوقوف على إيجابيات وسلبيات تلك الاتفاقيات للتعامل معها بشكل يلبى مصالح حركة التجارة المصرية، خاصة فى ظل توجه العديد من دول العالم لعقد اتفاقيات تجارية جديدة،

ولفت الوزير إلى أن المتغيرات التى شهدتها الساحة العالمية منذ بداية هذه الألفية قد غيرت المشهد الاقتصادى تماماً، والسبب يرجع إلى أن دول مثل الهند والبرازيل، أوغيرها من الدول التى كانت فى مراحل النمو، لم تعد هكذا فى عام 2015، ولا يمكن أن تعامل على أنها دول نامية وتستفيد من مقررات جولة الدوحة للتنمية، ونتيجة لذلك، تسعى دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية، لعقد إتفاقيات تجارية مع العديد من التكتلات الإقتصادية فى مختلف أنحاء العالم مثل الإتحاد الأوروبى وكذا دول المحيط الهادى واليابان ودول شرق آسيا وذلك بعيداً عن مظلة منظمة التجارة العالمية WTO.

وأضاف الوزير أن هذه الإتفاقيات- والتى لم توقع بعد - ستغير من شكل خريطة التجارة الدولية، وسيكون لها آثار على الدول النامية ومن بينها مصر، لافتاً إلى أننا يجب أن ندرس الآثار المترتبة على عقد مثل هذه الاتفاقيات وكيفية الإستفادة منها.

جاء ذلك خلال الإجتماع الأول الذى عقده الوزير مع اللجنة المشكلة من ممثلى وزارات الخارجية والمالية والتعاون الدولى والصناعة والتجارة والإستثمار والكهرباء والزراعة، وذلك لبحث تأثير إتفاق المشاركة عبر الأطلنطى الأمريكية الأوروبية للتجارة والإستثمار TTIP على الإقتصاد المصرى.

وأشار عبد النور إلى أنه خلال العاميين الماضيين تم إجراء 7 جولات من التفاوض بين الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبى، لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، وستكون هناك جلسة ثامنة فى بروكسل خلال شهر فبراير القادم، ومن ثم فإنه يحق للدول المهتمة ومن بينها مصر حضور المفاوضات دون المشاركة فيها ، موضحا أن تلك المنطقة ستكون أكبر منطقة تجارة حرة إقليمية على مستوى العالم حيث تغطى نحو 25% من حجم التجارة العالمية حيث تتناول تلك الإتفاقية العديد من الموضوعات المتعلقة بالتجارة أهمها التجارة السلعية والتجارة فى الملابس والمنسوجات والقيود غير التعريفية وقواعد المنشأ والتجارة فى الخدمات والتجارة الإلكترونية والإستثمار والعمالة والبيئة والملكية الفكرية والشفافية ومكافحة الفساد وآلية فض المنازعات.

وأضاف الوزير أن اللجان التى تم تشكيلها هدفها إجراء الدراسات اللازمة بشأن تلك الإتفاقية وتحديد الآثار السلبية والإيجابية على الإقتصاد المصرى وأهم الإجراءات اللازم إتخاذها وكيفية الإستفادة من تلك الإتفاقية خلال المرحلة المقبلة.

وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً خلال شهر يوليو الماضى بتشكيل لجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة وعضوية كل من وزراء الخارجية والتعاون الدولى والمالية والإستثمار والكهرباء والطاقة المتجددة والزراعة وإستصلاح الأراضى تتولى بحث تأثير إتفاقية المشاركة عبر الأطلنطى الأمريكية الأوروبية للتجارة والإستثمار TTIPبشكل مفصل على القطاعات المختلفة وما يمكن إتخاذه من إجراءات لتجنب الآثار السلبية من تلك الإتفاقية ، كما صدر أيضاً قرارا لوزير الصناعة بتشكيل لجنة فنية برئاسة الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى وعضوية كافة الوزارات السابقة التى شملها قرار رئيس الوزراء لإجراء الدراسات اللازمة على أن تعقد هذه اللجنة إجتماعاتها بشكل دورى وان ترفع تقرير شهرى لللجنة الوزارية المشكلة برئاسة وزير الصناعة لمناقشتها وإعتمادها تمهيدا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.