نص قانون "ترحيل الأجانب"
وينص قانون ترحيل الأجانب، "أنه يجوز للرئيس تسليم الأجانب، الذين يتم إلقاء القبض عليهم فى مصر إلى بلادهم فى أى مرحلة من مراحل التقاضى حال طلب حكوماتهم ذلك، ويشترط القانون موافقة رئيس الوزراء على قرار الرئيس مسبوقًا مذكرة تقدم من النيابة العامة بالتوصية، التى تراها، ويستثنى المصريون مزدوجو الجنسية من ذلك أيضا، كما أنه لا يجوز بموجبه تسليم من لجأوا إلى مصر سياسيا".
"محمد فهمى" ينتظر قرارا جمهوريا لتحديد مصيره
ووفقاً للقانون، الذى صدر فى نهاية 2014، فإنه من المنتظر أن يصدر قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن ترحيل صحفى الجزيرة محمد فهمى، المعاقب بالسجن المشدد 3 سنوات إلى كندا، لتنازله فى وقت سابق عن جنسيته المصرية واكتفائه بالكندية.
ورغم ذلك قال محمد فهمى، اليوم: إنه سيسعى جاهداً لاستعادة جنسيته المصرية، وأن المحامية الدولية أمل علم الدين - زوجة الفنان جورج كلونى - ستتقدم بطلب للحصول على العفو الرئاسى.
إذ أصبح مصير "محمد فهمى" مرهوناً الآن بقرار من رئاسة الجمهورية، بالعفو عنه حال استرداد جنسيته المصرية أو التصديق على قرار ترحيله إلى كندا، ليصبح ثالث المستفيدين من قانون"ترحيل الأجانب"
"محمد سلطان" و"بيتر جريتسى" أبرز المستفيدين من قانون "ترحيل الأجانب"
وقانون ترحيل الأجانب استفاد منه حتى الآن اثنان هما محمد سلطان، نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، المتهم فى قضية "غرفة عمليات رابعة"، وذلك عقب تنازله عن الجنسية المصرية، واكتفائه بجنسيته الأمريكية، حيث خاطبت السلطات الأمريكية الأجهزة المختصة بمصر من أجل إنهاء إجراءات الإفراج عنه بمقتضى "ترحيل الأجانب".
والمتهم الثانى هو زميل فهمى فى قضية "خلية الماريوت"، الصحفى الأسترالى بيرت جريستى، والذى تم إطلاق سراحه مطلع العام الجارى، مستفيداً بقانون "ترحيل الأجانب" بعد مخاطبة السلطات الأسترالية للجهات المختصة فى مصر من أجل إطلاق سراحه وترحيله إلى بلاده لمحاكمته هناك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة