الحكومة الليبية تعلن استعدادها للتعاون مع كافة الدول للتصدى للهجرة غير الشرعية

طالبت الحكومة الليبية الموقتة، مجددا، برفع حظر التسليح عن الجيش والشرطة، وتزويدهما بالمعدات التقنية اللازمة لمراقبة الحدود حتى تستطيع المساهمة فى تقليل مخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

وقالت الحكومة، فى بيان لها مساء اليوم، إنه لا يمر يوم إلا ويسقط المزيد من الضحايا غرقا فى رحلتهم للبحث عن لقمة عيش، رغم أنها نبهت إلى ذلك كثيرا من قبل.

وأضافت أنه منذ تفاقم هذه المأساة الإنسانية، وأعلنت الحكومة عن استعدادها للتعاون مع كافة الدول لمعالجة هذه الظاهرة، وأشارت إلى أنها تقدمت للمجتمع الدولى وخاصة الدول المطلة على الصفة الشمالية للبحر المتوسط، والتى تشكل مقصدا للمهاجرين بمبادرة لمعالجة هذه القضية.

ونوهت الحكومة بأن هذه المبادرة، تتمثل فى مساهمة كافة الدول فى إقامة تنمية مستدامة فى الدول التى تشكل مصدرا للهجرة، عن طريق مشاريع إنتاجية وتوطينها فى هذه المناطق، مما قد يغنى الكثير من مواطنيها عن رحلة الموت.

ولفت البيان إلى أن الحكومة الموقتة تبذل جهودها فى هذا الإطار، منها تشكيل لجنة لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتى باشرت اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبى، ودول المنبع لوضع استراتيجية متكاملة للتعامل فى حل هذه القضية، يذكر أن 105 مهاجرين غير شرعيين قد لقوا مصرعهم فى وقت سابق من اليوم،جراء غرق مركبين قرب السواحل الليبية.