اجتماع تنسيقى بالجامعة العربية للاتفاق على قواعد المنشأ التفصيلية

عقد كبار المسئولين فى وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد والمالية بالدول العربية اجتماعا تحضيريا تنسيقيا لهم اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة السفير محمد بن ابراهيم التويجرى الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بالجامعة العربية وذلك لمناقشة قواعد المنشأ التفصيلية للسلع غير المتفق عليها تمهيدا لعرض النتائج على اجتماع الدورة 96 للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى يوم الخميس المقبل.

وصرح السفير التويجرى على هامش الاجتماع بأنه خصص لمناقشة عدد من البنود السلعية بهدف وضع قواعد منشأ تفصيلية لعدد من السلع غير المتفق عليها والتى كانت مؤجلة للنقاش ومزيد من الدراسة حولها بناء على طلب الأمانة العامة.

وقال إن هناك شبه اتفاق على اغلب هذه البنود السلعية، مؤكدا على أهمية وجود مثل هذه القواعد لتعزيز حركة التجارة البينية بين الدول العربية الأعضاء فى منطقة التجارة العربية الكبرى.

وأضاف أن المشاورات تركزت اليوم حول قائمة السلع غير المتفق عليها وهى قائمة من السلع الحساسة التى تهم العديد من الدول ، والمتعلقة بنسبة وجود مكون اجنبى فيها بنسبة 60 ? ، متوقعا ان تدخل مثل هذه القوائم حيز التنفيذ علم 2016.

وأرجع التويجرى عدم التوصل الى اتفاق بين الدول العربية حتى الان وبعد 17 عاما من بدء تطبيق منطقة التجارة الحرة على قواعد المنشأ الخاصة ببعض السلع الحساسة الى وجود تحفظات ومصالح لبعض الدول تتعارض مع مصالح بعض الدول الاخرى ، قائلا " اليوم نجحنا فى التوصل الى توافق بين بعض الدول ذات المصالح المتعارضة رغم استمرار بعض التحفظات من الدول ونسعى الى حلحلة هذه التحفظات قريبا".

وكشف النقاب عن عدم تمكن الدول العربية من استيفاء متطلبات اقامة الاتحاد الجمركى بحلول عام 2015 وفق ما أقرته القمة العربية الإقتصادية والتنموية ، قائلا " انه تم قطع شوط كبير فى الجوانب النظرية المتعلقة باقامة هذا الاتحاد من حيث مشروع القانون الجمركى الخاص به ، والتعريفة الجمركية ونسعى حاليا لتهيئة الموانى البحرية العربية لتكون جاهزة للتعامل مع متطلبات مرحلة الاتحاد الجمركي" ، مشيرا الى أنه تم الاتفاق على تأجيل انجاز الاتحاد الجمركى حتى عام 2020.

ومن المقرر أن تبدأ غدا "الأحد" سلسلة من الاجتماعات التحضيرية للجان المعنية التابعة للمجلس الاقتصادى بهدف التحضير للدورة الوزارية الجديدة حيث تبدأ اجتماعات اللجنة الاجتماعية للمجلس لمناقشة البنود المدرجة فى الملف الاجتماعى المعروض على الدورة الوزارية ، كما تعقد اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس اجتماعا لها بعد غد الاثنين لإعداد الملف الاقتصادى الذى يتضمن عددا من قضايا العمل الاقتصادى العربى المشترك وفى مقدمتها التحضير للقمة الاقتصادية العربية المقبلة فى تونس.

كما يعقد كبار المسئولين والمندوبين الدائمين بالجامعة العربية اجتماعا الأربعاء المقبل لمراجعة التحضيرات الخاصة بالاجتماع الوزارى والنظر فى تقارير اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية، وإعداد مشروع جدول الإعمال للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على المستوى الوزارى المقرر يوم الخميس المقبل.