ولقى 111 شخصا مصرعه على متن قارب صغيرة عرض البحر قبالة سواحل ليبيا، أو فى شاحنة مكدسة بأعداد كبيرة من المهاجرين فى النمسا، حيث قتل نحو 71 لمهاجرين سوريين بينهم 4 أطفال وتحقق السلطات النمساوية فى الحادث، ويمثل 4 يشتبه بتورطهم فى الحادث، أمام القضاء المجرى اليوم السبت.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شددت فيه الأمم المتحدة على عدم إجبار اللاجئين على العودة إلى مناطق الصراع التى فروا منها، ودعت الحكومات إلى حل النزاعات وباقى المشاكل التى تجبر الناس على الفرار من أوطانها.
بان كى مون يدعو إلى "القيام بالمزيد" من أجل حل أزمة المهاجرين
وقد شدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون على "وجوب القيام بالمزيد" لحل أزمة تدفق المهاجرين فى المتوسط وأوروبا معلنًا عن اجتماع للغرض على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر، وأعرب بان فى بيان عن "صدمته الشديدة لمصرع اللاجئين والمهاجرين" فى هذه المناطق.
وقال "أوجه نداء لجميع الحكومات المعنية حتى تقدم حلولا شاملة وتطور قنوات شرعية وآمنة للهجرة، وأن تتصرف بإنسانية ورحمة واحترام لواجباتها الدولية".
وأضاف "حين تدرس طلبات اللجوء لا يجب أن تضع الدول معايير مختلفة على أساس الدين أو الهوية، كما أنه لا يمكنها إجبار الناس على العودة إلى المناطق التى فروا منها متى كانت هناك مخاطر اضطهاد أو هجمات".
وأكد "الأمر ليس فقط "تطبيقا" للقانون الدولى بل أيضًا واجبنا باعتبارنا بشرا".
وحث الحكومات على "المزيد من التصميم لحل النزاعات وباقى المشاكل التى تجبر الناس على الفرار" من أوطانها لأنه "من دون ذلك سيتفاقم أكثر عدد المهجرين" البالغ حاليا 40 ألفا يوميا.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، بضرورة وجود "تحرك سياسى جماعى" لتجنب ما وصفه "أزمة التضامن" مع الأزمة.
وأشار إلى أن أزمة اللاجئين التى وصفها بأنها "مأساة إنسانية" تحتاج إلى جهد سياسى جماعى، لمواجهة الأزمة التى اعتبرها أزمة "تضامن وليست أزمة متعلقة بالأرقام"، وذلك فى إشارة إلى الأعداد الضخمة التى فرت إلى أوروبا مؤخرا.
وقال "معظم من يخوضون تلك الرحلة الشاقة والخطيرة لاجئون ضاقت بهم السبل فى بلادهم فى سوريا والعراق وأفغانستان"، داعيا إلى مراعاة القانون الدولى فى التعامل مع طلبات اللجوء.
وشدد المسئول الأممى رفيع المستوى على ضرورة عدم إجبار اللاجئين على العودة إلى مناطق الصراع التى فروا منها، والتى "لم تترك لهم خيارا سوى الفرار" على حد قوله.
وقال "إن ذلك الأمر لا يتعلق فقط بالقانون الدولى، لكنه يتعلق أيضا بدواع إنسانية"، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المتورطين فى عمليات "الاتجار بالبشر".
المنظمة الدولية للهجرة ترفض بناء المجر سورًا على حدودها
من جانبها قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الجمعة، إن المجر ستؤدى إلى تفاقم مشكلة تهريب البشر بخطتها لبناء سور على الحدود لكبح تدفق المهاجرين واللاجئين على أراضيها.
وتعتزم المجر - وهى جزء من مجموعة دول شنجن الأوروبية التى ألغت جوازات السفر بين أعضائها- بناء سور ارتفاعه 3.5 متر على امتداد الحدود التى يبلغ طولها 175 كيلومترا مع صربيا متخذة بذلك موقفا متشددا مما يقول رئيس الوزراء اليمينى فيكتور أوربان إنه خطر على الأمن والرخاء والهوية فى أوروبا.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة "إن ما بين 1500 و2000 شخص يسلكون هذا الطريق عبر اليونان ومقدونيا وصربيا إلى المجر كل يوم وإنه يوجد "احتمال قوى" أن يزداد التدفق إلى 3000 شخص يوميا.
وقال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة فى إفادة للأمم المتحدة فى جنيف "رأينا فى بناء السور هو أن هذه مساعدة غير مباشرة للمهربين. فإذا أقمت حاجزا فإنهم سيطلبون المزيد من المال من الذين يقومون بتهريبهم من أجل الالتفاف حول هذا الحاجز".
قوة أوروبية مشتركة للتصدى لمهربى اللاجئ
ومحاولة أخرى لحل أزمة الهجرة غير الشرعية أعلنت السلطات السويسرية أنها تستعد مع ألمانيا وإيطاليا لإطلاق قوة مشتركة لكشف وتفكيك شبكات تهريب اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة الاتحادية السويسرية كاتى ماريت لوكالة فرانس برس "إن هذه القوة المشتركة، والتى كانت فى مرحلة الإعداد لأشهر عدة، ستبدأ العمل الشهر المقبل".
وأضافت "ماريت" أن مكافحة عملية الاتجار بالبشر فى سويسرا تتم على مستوى إقليمى، وسيكون إقليم تيتشينو، الذى يقع على الحدود مع إيطاليا مركزا للقوة الثلاثية المشتركة، كما أن السلطات الاتحادية السويسرية تدعم المشروع.
وستتخذ هذه القوة من مدينة شياسو السويسرية الصغيرة على الحدود الإيطالية مركزا لها، وستكون خاضعة لحماية حرس الحدود السويسرى والشرطة الألمانية والإيطالية.
وأضافت ماريت "ستكون مهمتها (القوة) كشف وملاحقة وتفكيك شبكات التهريب".
وتعتبر سويسرا مقصدا ونقطة عبور مهمة للمهاجرين على حد سواء، حيث هناك طريقان رئيسيتان تمران بالبلاد. الأولى تمتد من تيشينو، حيث تقع شياسو، وتؤدى إلى بازل فى أقصى الشمال ثم إلى ألمانيا، والثانية تؤدى إلى إيطاليا ومنها إلى فرنسا.
وتزايد بشكل مضطرد فى الأشهر الأخيرة عدد الأشخاص الذين وصلوا فى القطار من إيطاليا إلى شياسو، ويتم إرجاع معظمهم فى غالبية الأحيان.
وتم تسجيل 7384 طلب لجوء رسمى فى سويسرا فى الربع الثانى من العام الحالى، بزيادة نسبتها 64 فى المئة مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وبارتفاع نسبته 47 فى المئة عن الفترة نفسها من العام الماضى.
ويشكل الآريتريون غالبية طالبى اللجوء فى سويسرا، مع تسجيلهم 3238 طلبا فى الربع الثانى، يليهم الصوماليون والسريلانكيون والسوريون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة