تتضمن تلك المواد أن الاشتراك يجدد سنويا فى يناير، ويجوز للعاملين بالحكومة أو القطاع العام والمحالين على المعاش، ويباشرون المهنة تقسيط الاشتراكات، بشرط تقديم موافقة من الجهة التى يعمل بها العضو على خصم القسط من مرتبه الشهرى وتوريده للنقابة مباشرة، وفى حال استمرار العضو فى عدم الدفع يتم إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال شهر ديسمبر، من كل عام فإذا لم يسدد خلال شهرين أنذر بخطاب آخر بعلم الوصول، وفى حالة عدم السداد خلال شهر يستبعد اسمه من الجدول العام ولا يجوز له مزاولة المهنة.
وردا على ذلك، قال الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، إن أعداد الأطباء المسجلين بالنقابة بلغ نحو 260 ألف طبيب، موضحا أنه فى آخر استطلاع أجرته النقابة لبيان المسددين للاشتراكات كان هناك فقط 30% من الأطباء ملتزمين بسدادها، لافتا إلى أن الأطباء فقط يحتاجون للنقابة فى شهادات الاخصائى والخبرة وحسن السير والسلوك عند السفر، وأن المقصود بالالتزام التام هو
تسديد لآخر السنة.
وأضاف شعبان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن قانون النقابة ينص على أنه فى حال عدم دفع العضو للاشتراك لمدة عامين متتالين يقف قيده بالنقابة، مشيرا إلى أن هذه المادة غير مفعلة، ولم تفعل من قبل، مضيفا "تطبيق تلك المواد يحدث هزة كبيرة جدا، وكارثة، خاصة أن اشتراك النقابة مبلغ مالى بسيط، فالأقل من 15 سنة خبرة يدفع 36 جنيها، والأكثر من ذلك يدفع 67 جنيها سنويا، المبالغ بسيطة كلها ولا تقف عليها الدنيا، وتحديث البيانات المفترض أنها من أحد مهام النقابات الفرعية بالمحافظات".
أما عن أسباب عدم تطبيق القانون، فقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء "أمور كثيرة قانونية، ولم تطبق، فمنذ عام 1941 لم تفعلها نقابة أطباء مصر أن تحاول فصل كل من لم يسدد اشتراكه، ومنذ 69 القانون الحالى معمول به، وفى ظل أن هناك من بلغ أكثر من 15 إلى 20 عاما ولم يسددوها، ولم يسقط قيده، وتطبيق ذلك صار مسألة غير مستثاغة".
من جانبه، علق الدكتور خالد سمير عضو مجلس نقابة الأطباء، أن أقصى اشتراك للأطباء تبلغ قيمته 64 جنيها فى السنة، وأن القانون ينص على أنه فى حال عدم تسديد الاشتراك خلال العام يتم مخاطبة الأمين العام للنقابة للعضو بضرورة تسديد الاشتراك قبل شهر مارس، وإلا فيتم رفع اسمه من جداول القيد وبالتالى لا يستطيع مزاولة المهنة فى مصر، لافتا إلى أن عدم تطبيق القانون أدى إلى أن 70% من الأطباء المسجلين بالجداول غير مهتمين بالتسديد، وأن حوالى 85 ألف طبيب فقط ملتزمين.
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن ذلك نتيجة لوجود خلل فى النقابة، مشيرا إلى أنها لا تملك إحصائية عن عدد الأطباء بالضبط فى مصر، وتوزيعهم بالمحافظات، واصفا جداول النقابة والنقابات الفرعية بالمحافظات بـ"المضطربة"، لافتا إلى أن أكثر من 80 ألف طبيب مسجلين كأطباء أحرار وهم ليسوا كذلك، ويعملون فى الحكومة أو المستشفيات الجامعية، ولم يسجلوا أنفسهم نتيجة لتقاعس النقابة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وبالتالى أغلب الأطباء لا ينفذون القانون أو اللائحة.
وأشار سمير إلى أنه من المفترض أنه فى حال تغيير مكان عمل الطبيب ينص القانون فى المادة رقم 73 بإلزام الطبيب بإخطار النقابة بعنوانه الجديد ليتم نقل اسمه إلى اللجنة الفرعية التابع لها، لافتا إلى أن هناك تحايلا يلجأ إليه بعض الأطباء أحيانا بتغيير مناطق عملهم لتسهيل أمور أخرى.
أما من سلبيات ذلك، فأوضح الدكتور خالد سمير، أن النقابة لا تتابع تطورات أعضائها وحال وجودهم بالداخل أو خارج البلاد، ومن منهم مازال ممارسا لمهنة الطب ومن تركها، بجانب أن رخصة مزاولة مهنة الطب دائما على عكس دول العالم التى تجددها كل 3 سنوات بعد وجود إثبات باستمرار عمل الطبيب بالمهنة، وتجاوز عدد ساعات عمله لحد معين، وتطوير قدرات العضو.
نقابة الصيادلة
وفيما يتعلق بنقابة الصيادلة، فقال الدكتور عصام عبد الحميد الأمين العام للنقابة، إن أقصى عقوبة تتم ضد كل من لم يلتزم بتسديد الاشتراكات هى الشطب، مشيرا إلى أنه نحو 50% من الأعضاء ملتزمون فى التسديدات، مشيرا إلى أن الـ50% الباقيين لا يمكن فصلهم إلا بعد استدعاء كل منهم وإنذاره رسميا أنه استلم ما يفيد انه علم بتأخر الاشتراكات، وفى حال حاجة أحدهم لخدمة من النقابة عليه أولا أن يسدد قيمة اشتراكات العام الحالى.
وللتغلب على هذا الأمر، أوضح الأمين العام للصيادلة، أن النقابة غيرت الكارنيه الخاص بها، ويتم تحديثه كل عام، بجانب إخطار التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، بأنه فى حال وجود صيدلى لديه كارنيه غير مجدد ليس من حقه مزاولة مهنة الصيدلة داخل مصر، موضحا أن أحد اشتراطات مزاولة المهنة هى شهادة القيد بالنقابة العامة، وبالتبعية يسقط ركن التسجيل الخاص بوزارة الصحة، لأن شهادة القيد تجدد سنويا، وذلك فى محاولة لتحفيز الصيدلى فى التواصل مع النقابة والحصول على خدماتها.
وأوضح "عبد الحميد" أن بدء التطبيق لتلك القرارات من شهر مارس الماضى، وأن النقابة تبحث عن آليات للوصول إلى كافة الأعضاء، خاصة أن أغلبهم سافروا إلى خارج البلاد لفترات طويلة، وأصبحت عناوينهم ليست مطابقة للمتوفرة لدينا.
وتابع الدكتور أحمد أبو دومة رئيس اللجنة الإعلامية بنقابة الصيادلة لـ"اليوم السابع" "أن عدد الصيادلة المسجلين بالنقابة بلغ نحو 190 ألف صيدلى، وأن51% فقط سددوا الاشتراكات حتى نهاية العام الماضى"، موضحا أن النقابة لا تطبق تلك المادة حفاظا على علاقتها بأعضائها ومنحهم خدماتها.
