قال محمد عبدالعليم داود، نائب رئيس حزب الوفد ووكيل مجلس الشعب السابق، إن الواجب الوطنى يحتم على أى حزب محترم أو أى قيادة سياسية أو برلمانية أو صاحب رأى أو فكر أو نقابى ضرورة المراجعة الشاملة للقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، كما يحدث فى أى دولة محترمة، مضيفاً أن عدم مراجعة هذه القوانين هى إساءة لتاريخ مصر النيابى كأقدم دولة برلمانية فى الشرق الأوسط.
كما طالب عبد العليم داود، فى تصريحات صحفية، بمراجعة شاملة لجميع القوانين التى يشوبها عوار دستورى، مضيفا أنه من أهم مواد الدستور المطلوب تعديلها المادة الخاصة بتحديد مدة الاشراف القضائى على الانتخابات لأن لجنة الخمسين حددت عشر سنوات مدة الإشراف القضائى والمطلوب أن تترك المدة مفتوحة، حيث إن إلغاء الاشراف القضائى فى تعديلات 2007 كانت سببا فى قيام ثورة 25 يناير- على حد قوله.