المؤسسات المالية بالسعودية تجدد دعمها للقمة فى عامها الثالث على التوالى

أعلنوا مؤخرا كرعاة رسميين لقمة تمويل التجارة السعودية التى تعتبر الأهم والأكثر تأثيرا لصناع القرار وكبار العاملين فى قطاع التمويل التجارى بالمملكة، وتعقد هذه القمة يومى 10-11 من نوفمبر المقبل فى فندق الفيصيلية فى الرياض.

قال محمد أبو النجا، نائب الرئيس التنفيذى للخدمات المصرفية للشركات فى بنك الرياض"نتمنى ان نخلق المزيد من الوعى بين مجتمع الأعمال السعودى ونطلعهم على أحدث التطورات فى مجال التمويل التجاري، وكيف يمكن للبنوك أن تساعدهم فى أعمالهم، حيث سنقدم خلال القمة العديد من حلول التمويل التجاري، كما سنناقش مع كبار المدراء التنفيذيين والمدراء الماليين متطلبات اعمالهم وتوقعهاتهم من البنوك بشكل عام وبنك الرياض بشكل خاص".

ومن جانبه أضاف فرانك هامر، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية فى البنك السعودى الهولندى "هذه فرصة جيدة للقاء والاجتماع بالأشخاص المناسبين من المنظمات ذات الصلة بالتمويل التجارى فى المملكة العربية السعودية وباقى دول مجلس التعاون الخليجي، وسوف تعطينا أيضا فرصة لتسليط الضوء على قدرتنا فى تلبية الاحتياجات المستقبلية لعملائنا من حيث التكنولوجيا الحديثة والمنتجات المتنوعة و الخبرة فى سوق القطاع. فنحن نرى أنه من مسؤوليتنا ان نعزز مكانة المملكة بين شركائنا التجاريين والعمل على تطوير التنمية الاقتصادية فيها وتحقيق تطلعاتها لتكون واحدة من المراكز التجارية المهمة فى العالم".

من جهته أكد سيد إن سي، مدير العمليات فى شركة "كيو أن إى إنترناشونال" الشركة المنظمة للقمة، على أهمية أدوات التمويل التجارى فى تعزيز الاقتصاد السعودي، وقال " لقد شهد تمويل التجارة التقليدية نموا متسارعا فى السنوات الأخيرة، وتعكس هذه القمة ذلك التفاؤل والحماس بشأن تطور القطاع. فستوفر قمة تمويل التجارة السعودية فى عامها الثالث منصة متميزة للمنظمات لبحث فرص اعمال جديدة، ومناقشة الحلول الممكنة لاهتماماتهم المختلفة وطرق تعزيز الارباح ودراسات التكاليف المختلفة من خلال اعتماد أفضل التقنيات والحلول فى العمليات التجارية".

واضاف هامر" بشكل عام نحن نعتبر هذا الحدث السنوى الأكثر شهرة فى المملكة العربية السعودية، والذى يجمع بين أصحاب الأعمال الرئيسيين المشاركين فى ثورة فى صناعة التمويل التجاري، والسلطات الحكومية والتنظيمية والمؤسسات المالية وشركات التأمين ووكالات ائتمان الصادرات وشركات تقييم المخاطر ومقدمى الحلول التكنولوجية والمستشارين القانونيين، وكذلك مديرى الشركات والمديرين التنفيذيين ورؤساء التمويل وأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة فى المملكة".