ويكيليكس الإخوان.. وثائق مسربة تفضح انشقاقات الجماعة.. خطاب بخط يد محمود عزت يكشف تنصيبه مرشدًا.. وثيقة تكشف سعى محمود حسين للقيادة.. إخوان الداخل يطعنون على تعيين إبراهيم منير.. وخبير: الجماعة انقسمت

تواصلت الانشقاقات العنيفة داخل جماعة الإخوان، حيث بدأت جبهة القيادات الجديدة للجماعة التى يتزعمها محمد كمال عضو مكتب الإرشاد السابق، تسريب وثائق مهمة تفضح ما يسمى بـ"القيادة التاريخية" للإخوان التى كانت تتولى إدارة الجماعة قبل عزل محمد مرسى، وتضمنت الوثائق المسربة خطابًا بخط يد محمود عزت المختفى منذ فض اعتصام عناصر الإخوان فى ميدان رابعة العدوية قبل أكثر من عامين.

وتكشف الوثيقة المسربة بواسطة مجموعة "صوت الإخوان" -الموالية للقيادة الجديدة- إن عزت صدق فى شهر يوليو الماضى على قرار تعيين إبراهيم منير الأمين العام للتنظيم الدولى والمقيم فى لندن كنائب للمرشد العام للجماعة، معتبرًا ذلك إعلانًا رسميًا من الجماعة عن قيامه بهذه المهمة وفقًا للائحة الداخلية.

وتعد هذه الوثيقة هى أول دليل يثبت تولى محمود عزت مهام القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان -كما عرف هو نفسه فى تذييله للتوقيع- منذ اختفائه فى يوليو 2013 عقب عزل محمد مرسى عن السلطة لكن وثيقة أخرى كشفت عن سلسلة خلافات سبقت القرار حيث تقدم محمد عبد الرحمن عضو مكتب الإرشاد باقتراح لقرار فى 8 يوليو -أى قبل تعيين منير نائبًا للمرشد بيومين فقط- يقضى بتعيين إبراهيم منير نائبًا للمرشد العام والإشارة إلى إمكانية تعيين نائب فيما اعتبرت مصادر مطلعة أن هذه الإشارة كان الهدف منها فتح الطريق لتعيين محمود حسين الهارب فى تركيا نائبًا للمرشد عوضًا عن منصب الأمين العام للجماعة الذى فقده مؤخرًا.

وتكشف التسريبات عن أن قرار تعيين إبراهيم منير نائبًا للمرشد العام للجماعة صدر فى 10 يوليو 2015 وتم إخفاؤه لمدة شهر عن مجموعة محمد كمال وإخوان الداخل إلى أن تم إظهاره بشكل مفاجئ والتأكيد عليه بواسطة بيان صدر من إبراهيم منير كشف فيه لأول مرة أنه تم إسناد مهمة نائب المرشد العام للجماعة له.

ووفقًا للتسريبات فإن مجموعة محمد كمال وإخوان الداخل طعنت على قرار تعيين إبراهيم منير نائبًا للمرشد العام للجماعة باعتبار أنه لم يصدر من مجلس شورى الجماعة العام إلا أن المجموعة الأخرى تبرر إجراءاتها بأن محمود عزت هو القائم بأعمال المرشد العام ويحق له إصدار مثل هذه القرارات بدون الرجوع لمجلس الشورى الإخوان.

من جانبه، يقول أحمد بان الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية إنه يكاد يجزم بأن محمود عزت من المستحيل أن يوقع على قرار تنظيمى فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها جماعة الإخوان.

وأضاف: "المتعارف عليه داخل الإخوان أن هذه القرارات التنظيمية يتم اتخاذها شفهيًا وعبر أشخاص ووسطاء بدون اللجوء لأوراق بتوقيعات تحسبًا للظروف الأمنية".

واعتبر بان أن هذه الوثيقة هى إحدى الوسائل التى يتم استخدامها فى الصراع الدائر الآن على قيادة الإخوان، وتابع: "الأمور أخذت المنحى الحزبى داخل الإخوان وهو ما كان يتم إخفاؤه تحت شعارات القوة والربانية، وفى هذه الظروف من الممكن أن يتم افتعال وثائق وأسلحة من جانب كل طرف فى مواجهة الطرف الأخر " متوقعًا أن تفضى هذه الأزمة إلى شق جماعة الإخوان نصفين.