وقدم الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، عرضاً حول أعمال التطوير بالمعهد، أشار خلاله إلى أن الهدف من التطوير هو استعادة المعهد لدوره الريادى، من حيث تقديم خدمات ذات جودة علاجية وتعليمية وبحثية.
وقال "التطوير يتم على مرحلتين تسيران بالتوازى، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى والتى تولتها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتضمنت التطوير الشامل لكل من أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، وتوسعة وتطوير قسم رعاية الأطفال، وتطوير شبكات الإنذار والنظم والصوتيات والتكييف المركزى بجناح العمليات، وكذا تطوير نظام انتظار المرضى، بالإضافة إلى رفع كفاءة غرف المرضى، وتطوير بنك الدم، ومدخل المعهد الإدارى، ومدرسة التمريض التى من المقرر أن تستوعب 100 طالبة بدلا من 35 طالبة حالياً.

وأضاف الوزير أن المرحلة الأولى شملت أيضاً تحديث نظم المعلومات بالمعهد، من خلال تفعيل نظام الميكنة الحالى للمرضى الذى يشمل دخول وخروج المرضى والصيدليات والمعامل والأشعة واستخراج فواتير المرضى، وكذا تشغيل نظام الميكنة الجديد بالعيادات والاستقبال لمرضى القسم الخارجى، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد لكاميرات المراقبة حيث تم تركيب 40 كاميرا فى الأماكن الهامة بالمعهد، كما تم الاتفاق على الانتهاء من دراسة وتعديل وميكنة نظام قوائم الانتظار للقسطرة والجراحة، وكذا الاتفاق على تفعيل عملية الربط بين معهد القلب و4 مستشفيات، هى السلام والشيخ زايد وناصر العام والقاهرة الجديدة، بواسطة برنامج متقدم كمرحلة أولى، كما سيتم الربط الكامل عن طريق مشروع التعليم والعلاج عن بعد.
وأشار وزير الصحة إلى أن المرحلة الثانية من أعمال التطوير للمعهد القومى للقلب، والتى تسير بالتوازى مع المرحلة التى تم الانتهاء منها، سوف تتضمن تطوير غرف العمليات التسع بالمعهد من خلال تحويلها إلى نظام الكبسولات من خلال الخبرة الألمانية، والذى يعد أحدث نظم العمليات فى العالم، كما سيتم تزويد المستشفى بجهازى قسطرة قلب، وجهاز رنين مغناطيسى، وأسرة عناية مركزة، بالإضافة إلى تطوير كافة الأقسام الداخلية بالمعهد.

وبالنسبة إلى الموقف المالى لعملية التطوير أكد وزير الصحة أن التكلفة الاستثمارية لأعمال التطوير بلغت نحو 151 مليون جنيه، غير شاملة مبلغ 2 مليون جنيه تكلفة تطوير الموقع العام المحيط بالمعهد، أو إنشاءات المرحلة الثانية، والتى من المتوقع أن تبلغ نحو 40 مليون جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة التطوير شملت أيضاً 46 مليون جنيه لأعمال التشغيل التى تضم عقود الأمن والنظافة وتشغيل الأنظمة، وتغطية تكلفة العلاج الأساسية التى يتم دفعها لمن يقومون بإجراء عمليات جراحية تحت مظلة التأمين الصحى.
وأشار إلى أن أعمال التطوير تشمل الهيكل التنظيمى، حيث تم تشكيل مجلس أمناء للمعهد، كما تم إعادة هيكلة الأقسام، وتوزيع الأطباء، ومراجعة التوصيف الوظيفى لهم.

من ناحية أخرى، أوضح وزير الصحة خلال العرض أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بمبانى المعهد بمطار إمبابة، حيث تم تجهيز مبنى ليكون مدرسة للتمريض، ودخل للخدمة بالفعل، مضيفا أن هناك مبنى آخر سيتم الانتهاء من تجهيزه فى ديسبمر القادم، والذى سيضم 15 عيادة خارجية تشمل مختلف التخصصات، و22 سرير رعاية مركزة، و5 غرف عمليات، وقسطرة قلب.
وقام رئيس الوزراء بجولة فى أرجاء المعهد، أشاد فيها بأعمال التطوير التى تمت، وتوجه بالشكر لرجال الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، ولكل من شارك فى الأعمال، وللعاملين بالمعهد، ومؤكدا على ضرورة تقديم خدمات على مستوى عال لمرضانا فى المعهد.
وفى السياق ذاته، حرص عدد من المرضى بالمعهد على تقبيل رأس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء موجهين له الشكر على جهوده وما تم تطويره بالمعهد، وطالبه أحد المرضى بإجراء عملية فوجه رئيس الوزراء بسرعة إجرائها، قائلا "العملية تتعمل بكرة وبكرة يعنى بكرة وهاجى أزوره".
وقال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تسعى لتطوير كافة المعاهد الصحية على مستوى الجمهورية ومنها معهد الأورام ومعهد الكبد، والتى تعد الركيزة الأساسية للمساعدة على تقديم خدمة صحية متكاملة وعلى أعلى مستوى فى ظل وجود الكوادر الطبية المدربة والجاهزة.

وأضاف فى تصريحات للصحفيين عقب افتتاحه عمليات التطوير بمعهد القلب القومى، أن مستوى التطوير الذى تم بمعهد القلب هو الذى تنشده الحكومة.
وأوضح أن المنظومة الصحية تعتمد على الارتقاء بكافة المستشفيات، ومنها المستشفيات التعليمية ومستشفيات القطاع الخاص لتقديم خدمة طبية راقية.
وأكد أن هناك اهتماما بتعميم خدمات التأمين الصحى وتطويره ليستفيد منه حوالى 7.2 مليون مواطن من حاملى بطاقات الضمان الاجتماعى كما نعمل على تقديم التأمين الصحى للفلاحين.
وأوضح أن العمل مستمر فى ملفات الصحة والتعليم والنظافة، وهناك تحسن كبير فى عدد من الملفات
الحكومة ستبذل كل جهودها بالتعاون مع المواطن لتحسين الخدمات المقدمة لها، ومنها العشوائيات من خلال وجود وزارة متخصصة للتطوير الحضرى والعشوائيات.
















