رئيس هيئة الرقابة السابق: التقارير كانت ترسل لـ"مرسى" بدرجة سرى للغاية

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، الجلسة رقم 47 من محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر.

وتستمع المحكمة إلى أقوال "محمد عمر وهبى" والذى يعمل رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية، والذى أنهى عمله بجهاز الرقابة فى شهر مارس الماضى من العام الحالى، والذى أكد أن الجهاز يعمل على المراقبة للموظفين بالدولة، وأن جميع المعلومات تعرض بتقارير مكتوبة على رئيس الجمهورية، ويتم إرسال التقارير وكل المستندات يتم إدراجها داخل المعلومات والتوثيق بالجهاز، وكل وثيقة تخرج يتم تسليمها قانونيا.

وأضاف "وهبى" أمام المحكمة بأنه كان يعلم خلال اللقاءات بينه وبين "مرسى" ويتأكد من وصول معلومات التقارير المرسلة إليه وتفهمه ما فيها، مشيراً إلى أن اللقاءات لم تكن منتظمة وأنها تتكرر كل ثلاثة أو أربعة أشهر، والتقارير المعدة من الهيئة، وكانت ترسل للرئيس الأسبق محمد مرسى بدرجة "سرى للغاية"، وأنها ترسل فى مظاريف مغلقة مدون عليها عبارة " لا يفتح الا بمعرفة سيادته " ليفسر العبارة تلك مؤكداً أنها تعنى ألا يطلع عليها إلا الشخص المرسل إليه وهو رئيس الجمهورية الأسبق وأن تداولها يكون فى أضيق الحدود.

وتابع رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق قائلاً إن تقارير المعلومات التى كان تعدها الهيئة كانت أما بتكليف من مرسى نفسه أو إذا ارتأت الهيئة إطلاعه على معلومات هامة، وعن طريقة الإرسال والعرض أشار الشاهد بأن ادارة المعلومات والتوثيق بالهيئة تقوم بتسلم الوثيقة المراد إرسالها للرئاسة ويسلمها هناك تسليماً قانونياً مبدياً عدم معرفته بالمسئول عن الاستلام فى رئاسة الجمهورية حينها .

وكانت أسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.