تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر.
وقامت المحكمة بعرض بعض الأحراز على رئيس هيئة الرقابة الادارية السابق والشاهد بالقضية، وأكد الشاهد أن الوثيقة التى تم عرضها عليه صادرة بالفعل من الهيئة بتوقيعه وموجهة إلى رئيس الجمهورية وقتها، عن عاملين سابقين من رئاسة الجمهورية بخصوص تحريات عنهم، وانا لم اعرض ذلك بشكل شخصى.
وقال الشاهد أمام المحكمة بعد عرض تقرير آخر عليه إنه بالفعل تقرير صادر من الهيئة وهو أصل التقرير شأنه شأن ما سبق عرضه من التقاير المضبوطة، فكلها أصول وليست صورا من التقارير، تم إرسال ذلك التقرير للرئاسة بواسطة مندوب وتم استلامه لعرضه على رئيس الجمهورية آنذاك "محمد مرسى"، ولكن أسلوب العرض لم أعرفه.
وسألت المحكمة الشاهد على تقرير مؤرخ بتاريخ 17 ديسمبر 2012، وموجهة إلى المتهم الأول "محمد مرسى" بصفته رئيس الجمهورية، بشأن مساهمى مجموعة شركات لجرائم غسل الأموال من خلال علاقتهم بكبار بعض المسئولين بالدولة، ليرد الشاهد أن ذلك التقرير هو مذكرة مختصرة ويدور حول نفس الموضوع لمذكرة سابقة التى تحمل رقم 2/575 .
وكانت النيابة أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى وبمصالحها القومية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة