"العليا للانتخابات" تعلن الجدول الزمنى ومواعيد الاقتراع فى مؤتمر صحفى الأحد المقبل.. وتحدد شروط وفترة تلقى طلبات الترشح وضوابط الدعاية.. وتغلق قاعدة بيانات الناخبين فى ذات اليوم

دعت اللجنة العليا للانتخابات لعقد مؤتمر صحفى، الأحد المقبل، فى الساعة السابعة مساءً، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، للإعلان عن إجراءات انتخابات مجلس النواب 2015 .

وقالت اللجنة، فى بيان لها اليوم الخميس، إن الإجراءات التى ستعلن عنها تبدأ بدعوة الناخبين للاقتراع، ثم إعلان الجدول الزمنى للعملية الانتخابية، وبيان شروط وفترة تقديم طلبات الترشح، بالإضافة إلى عدد آخر من القرارات التنظيمية لهذه الانتخابات.

وتشمل القرارات التنظيمية التى ستعلنها اللجنة العليا أيضاً مواعيد الاقتراع ومراحل العملية الانتخابية، والتى ستجرى على مرحلتين، بحسب تأكيد مصادر داخل اللجنة، والتى رجحت أن تجرى المرحلة الأولى فى شهر أكتوبر المقبل، على أن تجرى المرحلة الثانية خلال شهر نوفمبر، ويعقد مجلس النواب فى شهر ديسمبر المقبل.

وستعلن اللجنة العليا خلال المؤتمر الصحفى، إجراءات الكشف الطبى، ومواعيد فتح باب الترشح أمام الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس النواب، وفترة تلقى الطلبات وإعلاء أسماء المقبولين والمستبعدين من الترشح، يعقبها فترة تلقى الطعون والاعتراضات والتنازلات ثم إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وستحدد اللجنة موعد الدعاية الانتخابية وفترة الصمت الانتخابى لكل مرحلة حتى إعلان النتائج.

وقالت مصادر قضائية لـ"اليوم السابع"، إن اللجنة ستغلق قاعدة بيانات الناخبين الأحد المقبل بمجرد دعوة الناخبين للاقتراع، وفقاً للقانون ولقرارات اللحنة، مؤكداً أن اللجنة المشكلة لتحديث بيانات الناخبين، بالتنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة، قامت خلال الفترة الماضية بتحديث البيانات، وتم إضافة من بلغوا سن 18 سنة، وحذف الأشخاص الذين حظر القانون ترشحهم أو تصويتهم فى أى انتخابات لأسباب معينة، منها الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، وغيرها من الإجراءات.

وأشارت إلى أن اللجنة العليا تنسق مع الجهات والهيئات القضائية للانتهاء من تحديد أسماء القضاة وأعضاء الهيئات القضائية التى ستتولى الإشراف على الانتخابات البرلمانية، بحانب أنه جار تحديث قاعدة بيانات القضاة، تمهيداً لتسكينهم وتوزيعهم على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بعد تحديد مواعيد الاقتراع، مؤكدة أن هناك نحو 16 ألف قاضٍ وعضو هيئة قضائية سيشاركون فى الإشراف على انتخابات مجلس النواب.