- مليون بندقية فى الولايات المتحدة يمتلكها ثلث السكان
بعد الجريمة البشعة التى هزت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، بقتل صحفيين اثنين برصاص مسلح، بينما كانا يسجلان برنامجا على الهواء مباشرة، تحدث صحيفة نيويورك تايمز عن تزايد مثل هذه الحوادث فى ظل إتاحة الأسلحة بسهولة للأمريكيين، مما يمكن الأشخاص الذين قد يكونوا مضطربين عقليا أو نفسا من القيام بمثل هذه الجرائم.
وفى افتتاحيتها، الخميس، قالت الصحيفة الأمريكية إن من الحقائق المروعة داخل الولايات المتحدة أنه إتاحة الأسلحة بسهولة تمكن أولئك المضطربين، من التعبير عن مظالمهم علنا بالعنف المميت ضد الآخرين.
وأشارت إلى أن هذا التوجه تزايد فى السنوات الأخيرة حيث تنامت حوادث إطلاق النار فى المدارس والكنائس ودور السينما وأماكن العمل، لتصل إلى مستوى مظلم جديد، الأربعاء، عندما استهدف مراسل سابق زملاءه وقام بقتلهم على الهواء مباشرة خلال تسجيل برنامج، وعلاوة على ذلك قام بتسجيل وإذاعة الجريمة عبر وسائل الإعلام الاجتماعية قبل أن ينتحر.
وتقول الصحيفة إن ما هو مميزا ومثيرا للقلق بشأن هذه المأساة كان التدرج، فكيف استطاع القاتل تصوير جريمته وسرعان ما حرص على التأكد من مشاهدة متابعيه على سائل الإعلام الاجتماعية للقطع الذى يظهره مصوبا سلاحه من مسافة قريبة بإتجاه الضحايا وأخيرا إطلاق النار المتكرر عليهم.
وتتساءل الصحيفة لماذا قام القاتل بمثل هذه التصرفات؟، وتشير إلى أن فى كثير من الحالات تبدو الإجابة، وسط كتلة من المظالم غير المفهومة، أن القدرة على أن يشاهدك الآخرون تقتل أبرياء بواحدة من البنادق التى تم الحصول عليها بسهولة من شأنه أن يظهر إصرار على الجريمة بإعتبارها المنفذ النهائى للتنفيس عن الإحباط والغضب. كما أن فى هذه الحالة، فإن المنفذ التى وفرته وسائل الإعلام الاجتماعية ربما يكون قد أثار شهية القاتل.
وتخلص الصحيفة أن الكثير من الساسة بالطبع سوف يركزوا على شخصية المسلح المضطربة ويحاولون ترجمة الأمر بإعتباره إستدعاء لتحسين الرعاية الصحية العقلية، وليس ضرورة السيطرة على السلاح. وتشير أن هذا يتجاهل الواقع المرير بأن ما يقدر بـ300 مليون بندقية فى الولايات المتحدة يمتلكها ثلث السكان، حيث يمكن بسهولة الحصول على الأسلحة. وتعزى هذا إلى أن الساسة، لاسيما الجمهوريين منهم، يخضعون للوبى السلاح لذا يتم إضعاف وليس تشديد، إجراءات السلامة الخاصة بحمل الأسلحة.
وتختم بالقول "جميعنا يعرف أن لا شىء سيتغير، فهناك الكثير من البنادق والقليل جدا من الإرادة الوطنية لفعل شئ حيالهم".
- من كبار العسكريين المتقاعدين يحثون الكونجرس رفض الإتفاق النووى
ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مجموعة من 200 كبار العسكريين المتقاعدين بعثوا خطاب للكونجرس يحثوا فيه المشرعين على رفض الإتفاق النووى مع إيران، بإعتباره يمثل تهديدا للأمن القومى الأمريكى.
الخطاب الذى تم إرساله، الأربعاء، هو الأحدث فى عاصفة من الخطابات التى تلتمس الكونجرس إما لتأييد أو معارضة الإتفاق الذى عقدته القوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، مع إيران، والذى بموجبه يتم رفع العقوبات الإقتصادية مقابل تقليص الأخيرة برنامجها النووى.
وتأتى الرسائل من قبل مجموعات من الحاخامات والعلماء النوويين وخبراء الحد من التسليح ومنع الإنتشار النووى، والآن من كبار ضباط الجيش المتقاعدين، الذين عمل كثير منهم فى البيت الأبيض خلال الإدارات المختلفة التى يرجع تاريخها إلى الثمانينيات.
وتأتى الرسالة الأخيرة الموجهة للزعماء الجمهوريين والديمقراطيين فى مجلسى الشيوخ والنواب، ردا على واحدة تم إرسالها الأسبوع الماضى من قبل أكثر من 30 ضابط متقاعد رفيع فى الجيش، يدعمون الإتفاق النووى.
وقال الخطاب الأخير: "إن الإتفاق سوف يمكن إيران من أن تصبح أكثر خطورة بكثير، ويدفع الشرق الأوسط نحو مزيد من عدم الإستقرار ويطرح تهديدات جديدة للمصالح الأمريكية وكذلك حلفائنا".
وضم الخطاب توقيع عدد من الجنرالات وضباط العلم المتقاعدين، من جميع أفرع الخدمات. ومن بين هؤلاء "جيرى بويكين"، نائب مساعد وزير الدفاع لشئون الإستخبارات فى عهد الرئيس جورج دبليو بوش ونائب الرئيس التنفيذى لمجلس أبحاث الأسرة حاليا.
كما يحمل الخطاب توقيع الأدميرال المتقاعد جون بويندكستر واللواء ريتشارد سيكورد، الذين تورطوا فى فضيحة "إيران-كونترا"، فى عهد الرئيس الأسبق دونالد ريجان، التى تم بموجبها بيع أسلحة لإيران لتمويل متمردى الكونترا فى نيكاراجوا.
