الرقابة المالية: 11.3 مليار جنيه عقود التأجير التمويلى فى 7 أشهر

أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلى شهد ارتفاعاً كبيراً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو 2015، وارتفعت قيمة العقود بنسبة 227% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014 ، حيث بلغت نحو 11.3 مليار جنيه مقارنةً بنحو 3.5 مليار جنيه حتى نهاية يوليو من العام السابق عليه. كما زاد عدد العقود من 1120 عقد إلى 1548 عقد بزيادة 38%. وكانت قيمة عقود التأجير التمويلى عن عام 2014 بكامله 7 مليارات جنيه.

وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.5 مليار جنيه بنسبة 49% من إجمالى النشاط تلاه فى الترتيب العقارات والأراضى بعقود قيمتها 3.1 مليار جنيه بنسبة 28% وجاء فى الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 893 مليون جنيه ونسبة نحو 8% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة .

ووصل عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة مقارنةً بـ214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة مقابل 25 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

وأضاف "سامى"، فى بيان للهيئة، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.4 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو1.7 مليار جنيه فى نهاية يوليو 2015، وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 79% تخصيم محلى و6% استيراد و15% تخصيم تصدير.

كشف شريف سامى أن نشاط التمويل العقارى شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 82% خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقارى ما قيمته 586 مليون جنيه مقابل 321 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية يوليو 2015 بما قيمته 2.6 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته 73 مليون جنيه مقارنة بـ 28 مليون جنيه حتى نهاية يوليو من العام الماضي.

وتمثل نسبة عدد المستثمرين فى فئة الدخل أكثر من 1750 جنيه شهرياً 93.7% من إجمالى عدد المستفيدين خلال أول سبعة أشهر من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 66% من إجمالى عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 26% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 8%. وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى.

وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 185 بنهاية يوليو 2015 مقارنة بـ 189 بنهاية نفس الشهر فى العام الماضي.