وزيرة السكان تبحث مع وزير العدل سبل مواجهة ظاهرة الزواج المبكر

عقدت الدكتورة هالة يوسف، وزير الدولة للسكان، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، واللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزى للتعبة العامة والإحصاء اجتماعا لبحث سبل مواجهة ظاهرة الزواج المبكر، وسد الثغرات القانونية التى يمكن من خلالها القضاء على هذه الظاهرة.

وأكدت الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، أن وزارة الدولة والسكان تعمل على مخاطبة عقول المواطنين، من خلال توعيتهم وتثقيفهم بأضرار هذه القضية سواء على البنت القاصر أو الأسرة أو المجتمع بأكمله، وضرورة القضاء عليها، كما أن الوزارة تسعى جاهدة لتغيير الثقافة الراسخة في بعض المجتمعات والقرى التي تشتهر بزواج القاصرات، أو من هن دون سن الزواج.

وأشارت الوزيرة فى بيان لها، الى أن الحد من ظاهرة الزواج المبكر يساهم بشكل كبير فى مواجهة الزيادة السكانية، علاوة على أن الزواج المبكر يحرم البنت من فرصها فى استكمال التعليم، وبناء قدراتها الثقافية، وهو ما يساعد على حرمانها في الحصول على فرصة عمل مناسبة، موضحة أنه حتى يحصل المواطن على مستوى اقتصادي مناسب، لابد أن يكون معدل النمو الاقتصادى يفوق معدل النمو السكاني بثلاثة أضعاف، ولكن المشكلة أن ما يحدث في مصر هو العكس، وبالتالي القضاء على ظاهرة الزواج المبكر يساعدنا بشكل كبير في القضية السكانية.