وافق خالد رامى وزير السياحة، على إلغاء القرارين الوزاريين رقمى 381،1281 لسنة 2014، بشأن إلزام الشركات السياحية المالكة للحافلات السياحية بتركيب كاميرات مراقبة فيها، وذلك فى إطار الجهود المشتركة بين وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة لتحقيق مصلحة الشركات السياحية.
كان "اليوم السابع" نشر بتاريخ 29 يوليو الماضى تقريرا بعنوان "وزير السياحة يلغى قرار تركيب كاميرات مراقبة الأتوبيسات لعدم جدواه" وقال إن خالد رامى، سيصدر قرارا بإلغاء بالقرار الوزارى رقم 381 لسنة 2014 الخاص بتركيب كاميرات مراقبة بالمركبات السياحية، لعدم جدواه فى الحد من حوادث الطرق، فضلا عن تخفيف الأعباء المالية التى تتحملها الشركات فى ظل الظروف الصعبة التى يمر بها قطاع السياحة منذ تداعيات ثورة 25 يناير.
وقال مهند فليفل عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة النقل السياحى غرفة شركات السياحة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن وزارة السياحة تأكدت تماما من عدم جدوى تركيب كاميرات المراقبة بالمركبات السياحية فى الحد من حوادث الطرق.
وأشار فليفل إلى عدم وجود آلية مجهزة بالمركز تتبع حركة المركبات بالوزارة، لتفعيل هذا الإجراء، موضحًا أن أجهزة GPS ومحدد للسرعة تقوم بنفس الدور الذى تقوم به كاميرات المراقبة. وكشف "فليفل" عن حجم الخسائر المالية التى لحقت بالشركات العاملة فى النقل السياحى، والتى تتجاوز 2.5 مليون جنيه، بسبب إرجاء تنفيذ القرار أكثر من مرة وربطه بتجديد تراخيص المركبات السياحية.
موضوعات متعلقة ..
-وزير السياحة يلغى قرار تركيب كاميرات مراقبة الأتوبيسات لعدم جدواه
وزير السياحة يلغى قرار تركيب الكاميرات بالأتوبيسات السياحية
الأربعاء، 26 أغسطس 2015 05:21 م
خالد رامى وزير السياحة
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
سخم كا
ما علاقة الكاميرا بحوادث الطرق و تحية للسيد الوزير علي اجتهاده