وزير التموين بعد ارتفاع أسعار اللحوم: نتعامل مع الأزمة بأسلوبنا بطرح زيادة المعروض ونتواصل مع حملة"بلاها لحمة"للاستفادة من إيجابياتها.. ومحلب يشهد توقيع بروتوكول لحماية العلامات التجارية من الغش

قال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، إن الحكومة تتعامل مع ملف ارتفاع الأسعار بالطريقة المناسبة فى ظل اقتصاد السوق من خلال الدخول كلاعب اضافى فى السوق وزيادة المعروض لاستقرار الأسعار.

وأشار حنفى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، تعليقا على أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، أنه تم زيادة المعروض حتى عيد الأضحى، كما حدث العام الماضى، لافتا إلى أن الحكومة تتعامل مع حملة "بلاها لحمة" بأسلوبها الخاص وتتواصل معها للاستفادة من إيجابياتها.

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة ستعمل مع هذه الحملات والمجتمع المدنى لطرح لحوم تم التعاقد عليها تصل إلى 100 ألف رأس، فى المحافظات، مشيرا إلى أن الحكومة تضع حلولا طويلة الأجل بأسلوب التعامل مع الثروة الحيوانية.
وقال وزير التموين تعليقا على ارتفاع أسعار اللحوم: الحل ليس فى مقاطعة اللحمة، ولكن العمل على زيادة المعروض منها.

جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى التموين والإنتاج الحربى لإطلاق نظام حماية تفاعلى للعلامات التجارية المسجلة اليوم، بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء.

ويأتى البروتوكول- الذى وقع عليه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء إبراهيم يونس، وزير الدولة للإنتاج الحربى - فى إطار حرص الدولة على تنمية ودفع قطاع التجارة الداخلية، لما له من دور هام وفعال فى دفع عجلة الاقتصاد القومى، مع الأخذ بكل الأساليب الحديثة، التى تساهم فى تنمية القطاع، لا سيما تأمين مراحله وإجراءاته، للعمل على تشجيع المنتجين من خلال حماية منتجاتهم ومصنوعاتهم من الغش والتقليد، وتجنيب المستهلك الأضرار، التى تلحق به نتيجة استهلاكه سلعاً مغشوشة.

وأشار وزير التموين إلى أن البروتوكول يساعد على مكافحة الغش والمنتجات المقلدة والمهربة، ويقوم النظام على إنتاج لواصق Stickers بها رقم عشوائى لكل علامة تجارية، حيث يمكن للمستهلك إرسال رسالة نصية SMS بالرقم المسجل على عبوة المنتج، حيث تصله رسالة تؤكد إذا كان المنتج أصلياً أم لا، مضيفا أن النظام يحمى حقوق صاحب العلامة التجارية من الخسائر الناتجة عن تقليد منتجاته، كما يطور ويحسن الوضع التنافسى للسوق، ويشجع المستثمرين على الاستثمار فى سوق التجارة الداخلية.

وأوضح حنفى أن البروتوكول يهدق إلى الأخذ بأحدث الأساليب العلمية فى تنمية التجارة الداخلية وحماية صاحب العلامة التجارية أو النموذج الصناعى، وتشجيعه على الاستمرار فى إنتاجه من خلال حماية منتجاته ومنع الغير من استخدامها بكل طرق الاستخدام، وذلك من خلال عرض نظام الحماية التفاعلى على المنتجين وأصحاب العلامات التجارية والنماذج الصناعية لأخذ الموافقة على الاشتراك فى هذا النظام بمقابل تكلفة وتقديم الخدمة، حيث إن تطبيق هذا النظام اختيارى بموافقة أصحاب المنتجات.

ومن جانبه أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن الوزارة ستتولى تنفيذ النظام بشكل كامل من خلال مركز نظم المعلومات والحواسب، نظرا لما لديها من خبرات فنية تساعد على تحقيق حماية أكثر فاعلية يمكن استخدامها بجانب طرق الحماية القانونية للعلامات التجارية، والنماذج الصناعية التى تترتب على تسجيلها من خلال نظام آلى يسمى نظام الحماية التفاعلى يقوم على إشراك المستهلكين في العمل على تحقيق هذه الحماية من خلال تمكنهم من الوقوف على أصلية المنتج بعد شرائه من عدمه.