وزير التخطيط:الخدمة المدنية قانون يكرس لمنع توريث الوظائف ويلغى المحسوبية

أوضح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن قانون الخدمة المدنية يكرس لفكرة الكفاءة بدون اية اعتبارات للواسطة والمحسوبية وتوريث الوظيفة، وكذلك نظام الترقي، معتبرا أن تلك الاجراءات متضمنة في اللائحة التنفيذية للقانون.

وأضاف العربي خلال كلمته علي هامش فاعليات مؤتمر عرض تفاصيل قانون الخدمة المدنية الجديد بمقر اتحاد عمال مصر، اليوم " الأربعاء" أن القانون يتضمن 10 درجات وظيفية للترقى وعلاوات ترقية تساوي 2.5% من الأجر الوظيفي وبما يمثل بمتوسط 75% من جملة ما يحصل عليه الأجر للموظف.

وأوضح أن القانون يعطي فرصة للشباب المتميز للترقي بشكل أسرع والحصول علي مناصب قيادية معتبرا أن هناك توجه حكومي لضخ قيادات شابة في مختلف المناصب بشكل اسرع ووفقا لمعايير الكفاءة، خصوصا بعد ثورة 25 يناير.

وأضاف العربي أن القانون الجديد أقر نظام جديد للتقييم الوظيفي بنحو 36 درجة والسماح بتقييم الموظف لنفسه و تقييمه من جانب متلقي الخدمة ورئيسه في العمل، معتبرا أن رضاء المواطن هو الوزن النسبي للتقييم، ومشيرا إلي وجود بعض الوزارت الخدمية مثل ( المالية، التخطيط) يكون الوزن النسبي أقل خصوصا وأن تلك الوزارات تتعامل مع الجمهور بشكل أقل.

وأشار إلي أن القانون ألزم الحكومة بحسم اللائحة التنفيذية بعد 3 شهرو من اقرار القانون، موضحا ان الحكومة قد انتهي من في 6 يونيو الماضي تم اجراء حوار مجتمعي موسع و اتاحة مسودة اللائحة التنفيذية خلال الاجتماع وعبر موقع الوزارة الرسمي، مشيرا إلى أن الوزارة اطلقت مبادرة للحصول علي مقترحات المواطنين في القانون الجديد.

وأشار العربي إلي أن الوزارة رحبت بمشاركة المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلي النقابات والاتحادات العمالية، موضحا أنه تم تقديم ما يقرب من 22 مقترح علي اللائحة التنفيذية خلال مشاركة تلك الجهات وتم تضمينها في مسودة القانو، ولم نأخد مادة الحد الأقصي للأجور، مبررا أنه يوجد قانون خاص به ولا يمكن التحدث عنه في اللائحة التنفيذية التي استوعبت معظم المقترحات التي تلقتها الوزارة.

وأوضح أن وزارته سبق وان نظمت ما يقرب من 36 مؤتمر وندوة وجلسات للاستماع الي وجهات النظر في القانون ولائحته التنفيذية، في ظل حرص "التخطيط" للاجابة علي التساؤلات والاستفسارات.

وأوضح وزير التخطيط، أن القانون به شق للاصلاح الاداري بشكل حقيقي، مشيرا إلي ان القانون يكرث لثورة حقيقية للاصلاح الاداري وينقل الدولة المصرية لوجهة أخري أفضل، خصوصا وأن يتضمن اصلاحا اداريا.