وزير التخطيط: التعيين بالحكومة كان بالواسطة والمحسوبية وتوريث الوظائف وليس وفقًا للكفاءة..وأتحنا مسودة قانون الخدمة المدنية على اليوم السابع.. والقانون الجديد يمنح الشباب فرص سريعة للترقى

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن التعيين فى الحكومة خلال السنوات الماضية كان يتم على أساس الواسطة والمحسوبية وتوريث الوظائف وليس وفقًا للكفاءة موضحًا أن القانون الجديد يفعل مادة الدستور الخاصة بأن الوظيفة على أساس الكفاءة ودون أى اعتبار للواسطة والمحسوبية وهذا مبدأ فى القانون وتفصيله فى اللائحة التنفيذية.

أشرف العربى أمام اتحاد العمال

وأضاف وزير التخطيط، بكلمته خلال لقائه باتحاد العمال اليوم، أن ما يتعلق بالترقى فإنه بحسب القانون القديم كان ينتظر الموظف 8 سنوات للخروج من الدرجة الثالثة للثانية والقانون الجديد يشعر الموظف أنه فى حالة ترقى دائم، قائلاً: "الترقى أصبحت الدرجة الثالثة أ و ب و ج، وكلما ترقى الموظف يحصل على 2 % علاوة ترقى، وكل 3 سنوات يحصل على علاوة ترقية لم تعد جنيه ونص ولكن صارت 2.5% أى 75% من إجمالى الأجر وتعطى فرصة للشباب المتميز ليترقى بشكل أسرع وبالتالى يبدأ يتولى مناصب قيادية وفى فترة، ما بعد الثورتين مصر تحتاج قيادات شابة فى مختلف المناصب القيادية على أساس الكفاءة والتميز".

وردًا على ما يثارعن أن القانون الجديد جعل الموظف تحت رحمة المدير، قال الدكتور أشرف العربى، إن قانون 47 هو الذى كان ينص على ذلك وفى قانون 18 الجديد نص أن تقييم المدير للموظف ليس التقييم الأمثل، قائلاً: "كل موظفى الجهاز الإدارى فى الدولة يحصلون على امتياز لذا قلنا إننا على الورق أحسن جهاز إدارى فى العالم ولكن فى الحقيقة لأ، ونظام التقييم الجديد 36 درجة يقيم الموظف ذاته وزميله ورئيسه والمواطن يقيم الخدمة التى يحصل عليها من المصلحة أو الجهة بشكل عام وهذا النظام للتقييم هو المتبع بكل الدول المتقدمة".

وأوضح العربى: "نؤكد أن هذا النظام جديد وثقافة جديدة ندخلها على الخدمة المدنية فى مصر وهى شىء جيد للغاية، وأؤكد أننا حرصنا أشد الحرص فى مرحلة الإعداد للائحة التنفيذية أنه حسب القانون أن ننتهى من اللائحة خلال 3 شهور من إصدار القانون وانتهينا من من مسودتها فى 6/6/5015 وتخضع منذ حينها لحوارات موسعة وتم توزيعها على حضور المؤتمر الصحفى وعلى الموقع الإلكترونى للوزارة ووضعناها على موقع اليوم السابع وقلنا شارك معنا فى إعداد اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية".

القومي لحقوق الإنسان مدعو للمشاركة في اللائحة

وأشار العربى، إلى أنهم شكلوا فريق ليتابع ويجمع ويرد على الناس التى دخلت من خلال موقع الوزارة واليوم السابع، قائلا: "رحبنا بمبادرة المجلس القومى لحقوق الإنسان للمشاركة فى اللائحة التنفيذية للقانون ورحبنا بممثلى العمال والمهتمين وممثلى النقابات المختلفة لحضور الاجتماعات وقدموا لنا كتابة ملاحظات ومقترحات على اللائحة التنفيذية حوالى 22 مقترحا وملاحظة على تلك اللائحة وأخذنا حوالى 17 تعديلا وتم إدماجهم فى اللائحة فى صورتها الحالية وكان هناك مقترح لوضع مادة تتعلق بالحد الأقصى للأجور ورفضنا ذلك لأن هناك قانون آخر لقانون الحد الأقصى للأجور والمسودة الحالية استوعبت أغلب المقترحات التى وصلت إلى الوزارة".

ومن جانبهم، قال عدد من أعضاء الاتحاد العام لنقابة عمال مصر على رأسهم الجبالى المراغى للدكتور أشرف العربى وزير التخطيط: "إحنا عندنا همسة عتاب لك لعدم مشاركتنا فى مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد وعدم عرضه علينا، ولكن طالما حضرتك جيت لحد عندنا خلاص".

ورد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، خلال لقائه باتحاد عمال مصر، قائلاً: "القانون الجديد لم يمرر دون مشاركة كبيرة من جميع المؤسسات وأدعوكم لتشكيل مجموعة عمل من اتحاد العمال تعمل لمدة 3 أيام آخرها الأحد المقبل للخروج بمقترحاتكم حول القانون الجديد اللائحة التنفيذية له وسوف نحاول تضمينها فى اللائحة التنفيذية".

مقترحات العمال حول اللائحة

وطالب العربى، المجموعة التى ستقف على جمع مقترحات العمال حول اللائحة التنفيذية بمقابلته يوم الأحد المقبل ورفع مقترحات العمال حول اللائحة وتضمينها فى اللائحة.

وقال العربى، إن رصيد الإجازات يتم التعامل معه بناء على حكم محكمة ولا يجب أن ينظر له بعائد مدخر، مؤكدًا أن القانون الجديد ينص على الحصول على الإجازات خلال الخدمة لتجديد نشاط الموظف والعمل بكفاءة أكثر، مشيرًا إلى أنه فى حالة عدم القدرة على الحصول على الإجازات لعدم سماح طبيعة العمل، أن ترحل ثلث الإجازات وتسوى كل 3 سنوات.

وأوضح العربى: "أن الزملاء أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه سيتم تنظيم تقدمهم للوظائف عن طريق مسابقة مركزية دون واسطة ومقدرش أوصى الكمبيوتر أقوله ده تبع حد فنجحه.