وزير التخطيط:أتحدى من يطلع مادة بقانون الخدمة المدنية تهدف للتخلص من العمال

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، إن هناك أشياء كثيرة وأقاويل أثيرت ليس لها أساس من الصحة حول قانون الخدمة المدنية الجديد، نافيًا أن يكون القانون الجديد لم يقنن الرشوة أو تحديد 300 جنيه قيمة للهدايا كما قيل، قائلا: "القول برغبة القانون الجديد فى فصل العمال والتخلص منهم خطأ كبير وأتحدى أى شخص يطلع مادة تقول بذلك".

وأضاف "العربى"، بكلمته خلال لقائه باتحاد العمال اليوم، الأربعاء، أن قانون 47 لسنة 78 الذى كان منظما للعمل الإدارى قبل قانون الخدمة المدنية، نص على أن من يقدم فيه تقريرين ضعيفين يؤثر بذلك عليه كموظف، ولكن القانون الجديد ينص على نقل الموظف، الذى تقدم فيه تقارير ضعيفة لوظيفة أخرى على نفس الدرجة ونقله مرة أخرى فى مكان آخر للاستفادة منه.

وتابع العربى، "لدينا جهاز إدارى متضخم وبطالة مقنعة، لكن هذا شىء لا علاقة له بالقول بفصل العمال وفتحنا فى القانون الجديد الباب للتقدم للمعاش بعد سن الـ 50 وإذا وافقت الجهة يتم ترقية الموظف ويأخد علاوة الترقيه وياخد 5 سنين زيادة"، مشيرا إلى أن القول بأن هناك جهات كثيرة مستثناة من القانون الجديد فإن هذا غير دقيق بالمرة لأن القانون الجديد لم يستثن غير تعيين الوظائق القيادية بالرئاسة ومجلس الوزراء نظرا لطبيعة عمل هاتين المؤسستين.

وأشار وزير التخطيط، إلى أن هناك الحكومة، التى تتمثل فى الوزارات والمحليات ومديريات الخدمات، وهناك هيئات اقتصادية إلى جانب الحكومة لم تخضع لقانون الخدمة المدنية الجديد، كما أنها لم تكن خاضعة لقانون 47 الذى كان منظما للعمل بالهيكل الإدارى، قائلا: "ماسبيرو وقناة السويس والسكة الحديد والشركات العامة غير المخاطبة بقانون 47 وكل منها لها قوانينها ولها لوائحها المختصة، وهناك ما يسمى بالكوادر الخاصة، التى وجدت بهدف تحسين أوضاع بعض الجهات مثل القضاة والجيش والصحة وأساتذة الجامعات والمعلمين والأطباء، ولكن الإداريين بالجيش والشرطة والعدل والجامعات والمدرسين حكمهم الآن قانون الخدمة المدنية الجديد.

وأوضح وزير التخطيط، "كافة الجهات التى كانت مخاطبة بالقانون القديم يحكمها القانون الجديد، وقانون 18 للخدمة المدنية مطبق على الرئاسة ورئاسة الوزراء والاستثناء الوحيد هو تعيين القيادات لطبيعة هاتين المؤسستين وصممنا أن تكون هاتان الجهتان فقط وكل ما يقال غير ذلك كذب بين وليس له أى أساس من الصحة".

وأردف وزير التخطيط: "لا أنكر أنه حدث بعض الأخطاء فى التطبيق للقانون الجديد، الذى طبق لأول مرة فى مرتب يوليو بعد أن كان المسئولون يسيرون على نظام أجور معين واشتغلوا بالقانون الجديد الحكومة قررت صرف المرتبات يوم 15 يوليو، وحدث بعض الأخطاء فى طريقة الحساب".