نظر دعوى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بإلغاء قرار حل جمعية الإخوان

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار ورامى الخراط، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من عثمان عنانى الممثل القانونى لجمعية الإخوان المسلمين، والتى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بوقف تنفيذ القرار الوزارى رقم ٢٢٧ لسنة ٢٠١٣ بحل جمعية الإخوان المسلمين، بناء على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ بجلسة ٢٣ سبتمبر ٢٠١٣، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٣٣٩٣ لسنة ٦٨ ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهم، حيث طالبت الدعوى ببطلان القرار الوزارى الصادر بتاريخ ٩ أكتوبر ٢٠١٣.

يذكر أن الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإدارى، قد أحالت الدعوى للدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ثم تمت إحالتها إلى الدائرة الثانية لعدم اختصاصهما بنظر مثل تلك الدعوى.