قيادى سلفى يطالب بحل الدعوة السلفية بحجة مخالفة القانون

طالب محمود عباس، القيادى السابق بحزب النور، بحل جمعية الدعاة الخيرية - الدعوة السلفية - بحجة أنها مخالفة لقانون الجمعيات الأهلية، فيما أكد أحمد شكرى القيادى بالدعوة السلفية أن كيان الدعوة السلفية قانونى بنسبة 100%.

وقال "عباس" فى بيان: "إن كل قيادات الحزب تتبرأ من أن يكون الحزب حزبا دينيا ولكنهم يقرون بأنه ذو مرجعية إسلامية وهذا غير مناقض لقانون الأحزاب، فلذلك كل القضايا التى رفعت على الحزب تتهمه فيها بأنه حزب دينى باءت بالفشل لسبب بسيط أنهم لم يقدروا أن يثبتوا أنه تحول لحزب دينى، ولكن الأمر الخطير بسبب تحول ‏الدعوة السلفية من جمعية للدعوة تابعة لقانون الجمعيات الأهلية إلى العمل بالسياسة، وهو ما لا يقره القانون ولعل هذا ظهر واضحا جليا من قبل أن يتم الاستيلاء فعليا من قيادات حزب النور الحزب السياسى على مجلس إدارة جمعية الدعوة المكون من 13 فرد، ليستحوذ على 7 أفراد فيكون بذلك قرار الجمعية سياسيا قبل أن يكون قرارا دعويا أو دينيا".

وأوضح "عباس" أنه بمراجعة قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لعام 2002 وبالتحديد المادة 11 يتبين أنهم يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطاً أى نشاط سياسى تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية وفقاً لقانون الأحزاب.

وقال: "إن الدعوة السلفية مارست بالفعل أنشطة سياسية كثيرة بل أصبحت تصدر بيانات سياسية بالاشتراك مع حزب النور، وتعقد المؤتمرات السياسية بالاشتراك مع حزب النور حتى أصبح الناس لا يفرقون بين الجمعية كجمعية دعوية وبين حزب النور كحزب سياسى، فهذا يستوجب حل الجمعية لمخالفتها لقانون الجمعيات الأهلية.

وبدوره قال الدكتور أحمد شكرى، عضو مجلس شورى الدعوة السلفية، إن الدعوة قانونية 100%، ووفقت أوضاعها وفقا للقانون، وما يذكره القيادى السابق بحزب النور حول وجوب حل الدعوة السلفية أمر غير صحيح على الإطلاق.

وأضاف شكرى لـ"اليوم السابع" أن الدعوة السلفية قامت بعمل انتخابات تجديد، ولديها جمعية الدعاة، وهى جمعية مشهرة قانونيا، وخلال انتخابات قياداتها التى تمت عقب عيد الفطر المبارك، حضر مندوب من وزارة التضامن الاجتماعى، وأشرف على الانتخابات بنفسه ليتأكد من صحة الانتخابات وقانونياتها.