وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المدعى هشام مصيلحى عضو بنقابة الصحفيين منذ عام 1998 وكان يعمل صحفياً بإحدى الصحف التابعة لحزب الأحرار بناء على عقد العمل المبرم بينه وبين رئيس حزب الأحرار، والمحرر فى عام 1995، وبتاريخ 7 مارس 2006 توقفت الجريدة التى يعمل بها عن العمل فأصبح هو بلا عمل، وتقدم بطلب للنقابة فى 2008 لصرف إعانة شهرية له طبقا لأحكام قانون نقابة الصحفيين، إلا أن النقابة لم ترد عليه فى طلبه مما دفعه إلى قيامه برفع الدعوى رقم 3839 لسنة 63 ق.
وأضافت المحكمة أنه لما كانت الصحافة هى أحد العناصر الفعالة فى بناء المجتمعات وتطويرها فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، ويعتبر الصحفيون هم العنصر البشرى الفعال فى مهنة الصحافة فبدونهم لا يمكن الارتقاء بالعمل الصحفى وتنظيم أدائه فهم من يجمعون المعلومات والأخبار ويعملون على تنقيتها وتنقيحها ونقلها بكل أمانة للمواطنين، وهم من يتداولون الأفكار والمقالات ويلخصون الخبرات فى صدور متعددة فيساعدون بها فى بناء قيم الفرد والجماعة وتنمية الروافد الديمقراطية.
وأشارت الحيثيات إلى جعل القاعدة القانونية هى التى تعلو وتكون دائما هى المعيار الفصل والقول الأخير فى أى أمر، فإذا أفردت القاعدة القانونية حقا ما لأعضاء نقابة الصحفيين كان لازما على النقابة اتباع القاعدة القانونية، وعدم الخروج عليها وعدم المجادلة بما يمنع تطبيقها.
وأضافت الحيثيات أنه لا جدال فى أن توفير فرصة عمل صحفى لعضو النقابة أمر لا يقف أثره عند المساعدة المالية لسد رمق الحياة، وإنما يقلل فترة هجر القلم على كثير من الخامات الصحفية التى قد لا تجد فرصة تكشف فيها عن موهبتها الصحفية، كما أنه يؤمن للصحفى مصدر الرزق الذى يكون له التاثير الإيجابى على إنتاجه الصحفى، وإذا كان قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 قد جمع بين الأمرين "إعانة الصحفى من التعطل والسعى لتوفير فرصة عمل" من منظور اجتماعى ومهنى رخيص، فإنه بات على النقابة وهى القوامة على شئون الصحفيين أن تمد المظلة الاجتماعية والخدمية إلى أعضائها.
موضوعات متعلقة..
القضاء الإدارى يقضى بصرف إعانة للصحفى المتعطل وتوفير فرصة عمل
