قانون جديد لحماية حقوق العمال
وعلقت وزيرة القوى العاملة على ما نشره "اليوم السابع" فى عددها الصادر يوم الاثنين 17 أغسطس الجارى، تحت عنوان "وزيرة القوى العاملة.. الوعود الوهمية .. ناهد العشرى تعلن عن إنجازات الوزارة فى توفير فرص العمل وتسوية الاحتجاجات الوهمية"؛ قائلة إن أبرز تلك الإنجازات تتمثل فى إعداد مشروع قانون عمل جديد وعلاج السلبيات الموجودة بالتشريع الحالى وتفعيل منظومة الحد الأدنى للأجور والعمل على ربط الأجر بالإنتاج، ومواجهة بطء التقاضى وإطالة أمد النزاع بين طرفى علاقة العمل مع غياب الآليات غير التقليدية للفصل فى المنازعات، وتلافى ملاحظات منظمة العمل الدولية فى ضوء الاتفاقيات الموقعة عليها مصر، بمشاركة أصحاب الأعمال والعمال والمهتمين بقضايا العمل والعمال خلال 11 حوارا مجتمعيا، فضلا عن تسليم نسخة من مسودة المشروع إلى منظمات العمال وأصحاب الأعمال، والوزراء المعنيين، ومديرى مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و"العمل العربية"، ورئيسى المجلس القومى للطفولة والأمومة، و"القومى للمرأة" لإبداء ملاحظاتهم ورؤيتهم على المشروع لدراستها وإدراجها ضمن مواد المشروع ليخرج القانون متوازنا ومتوافقا من جميع الأطراف.
لجنة إدارية لتسوية المنازعات مع صاحب العمل
وأضافت الوزيرة أن القانون المقترح استحدث إنشاء لجنة إدارية لتسوية المنازعات الناشئة بين صاحب العمل والعامل برئاسة مدير المديرية المختص، وحضور العامل أو من يمثله، وصاحب العمل أو من يمثله خلال واحد وعشرين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، فإذا تمت التسوية الودية يحال إلى قاضى الأمور الوقتية لإصدار أمر بتنفيذه.. فإذا لم تتم التسوية فيتم إحالته إلى المحكمة العمالية المختصة بناء على طلب أى من طرفيه، ويحدد قلم كتاب المحكمة جلسة لنظر النزاع لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ ورود الطلب.. فإذا كان موضوع النزاع يتعلق بفصل العامل وجب على المحكمة أن تفصل فى هذا الطلب بصفة مستعجلة، فإذا رأت من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل ألزمت صاحب العمل أن يؤدى إليه ما يعادل أجره من تاريخ الفصل وبحد أقصى ستة أشهر ويكون قرارها نهائيا وإذا كان فصل العامل بسبب النشاط النقابى قضت المحكمة بإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك.
إجراءات لحماية العامل من الفصل التعسفى
وأشارت العشرى إلى أن مشروع القانون أقر ضمانات للعمال منها التصدى لتعسف سلطة صاحب العمل، عن طريق تخويل المحكمة العمالية وقاضى الأمور الوقتية بها سلطة نظر تظلمات العمال من قرارات صاحب العمل، مع إيقاف العامل عن العمل مؤقتا حال اتهامه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف والاعتبار على أن يعرض ذلك الأمر على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف، وعلى القاضى أن يبت فى الحالة المعروضة عليه خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا قضى بصحة وقف العامل يصرف للعامل نصف أجره، أما فى حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل من تاريخ وقفه، فإذا رأت السلطة المختصة بالاتهام عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية، أو قدم لها وثبت أن الاتهام كان بتدبير صاحب العمل، أو قضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة، وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفياً.
وأوضحت وزيرة القوى العاملة أن القانون أعاد للمشرع الحق فى استخدام وسيلتى الوساطة والتحكيم بأسلوب أكثر مرونة وتماشيا مع الدساتير والقوانين العالمية الأكثر ديمقراطية فأضحى على كلا الطرفين بذل كل الجهود لإنهاء نزاعهم ودياً عن طريق المفاوضة الجماعية أو التوفيق باختيارهما ودون إجبار، أما إذا اختار الطرفان سلوك طريق آخر فعليهما اختيار الوساطة والتحكيم، مشيرة إلى أن الوقت حان لوضع نظام قضائى متخصص للفصل فى الدعاوى العمالية بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.
قانون هجرة المصريين للخارج حرية بموجب الدستور
وأضافت الوزيرة أن ثانى الخطوات الإصلاحية للوزارة تمثل فى إعداد مشروع قانون هجرة المصريين للخارج ورعايتهم، نظرا لمرور أكثر من ثلاثين عاماً على صدور القانون رقم 111 لسنة 1983 فى شأن الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، وعدم مواكبته للمتغيرات والتحديات الدولية، والإقليمية، والقانونية والاقتصادية فى موضوع الهجرة غير الشرعية، فضلا عن أن المادة 62 من دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 ، قد أسبغت على الهجرة وصف الحرية، فاعتبرتها بهذه المثابة من الحريات العامة، وعلى ذلك فقد كفلها الدستور، ومن ثم فإن دور الدولة من خلال فلسفة هذا المشروع هو دور منظم للهجرة باعتبارها حرية من الحريات العامة وليس دور المشجع عليها والطارد لمواطنيها، مع تفادى الآثار الجسيمة لهذه الحرية فى حالة مباشرتها بصورة مطلقة من كل تنظيم، فقد فتح مشروع القانون للقطاع الخاص فرصة تنظيم ممارسة هذه الحرية تحت رقابة وإشراف وتوجيه الدولة لما يحقق الأهداف المرجوة من تنظيم الهجرة فى مجالات السياسة والاقتصاد والاجتماع.
ترخيص للشركات لمساعدة المصريين الراغبين فى الهجرة بشرط استيفاء الشروط
وأشارت الوزيرة إلى أن القانون الجديد استحدث الترخيص للشركات الخاصة دخول نشاط مساعدة المصريين الراغبين فى الهجرة للخارج، عن طريق توفير فرص هجرة لهم، وذلك بعد استيفاء شروط وإجراءات سوف ترد فى اللائحة التنفيذية، وذلك رغبة من المشروع فى القضاء على أباطرة وسماسرة الهجرة غير المشروعة الذين يمارسون هذه الأعمال خارج إطار القانون وتهرباً من قوانين الضرائب، ولا يشمل الترخيص لهذه الشركات فرص العمل التى توفرها الوزارة المختصة بموجب اتفاقيات مع الدول الأخرى.
شروط التراخيص للشركات
وحدد المشروع الشروط الواجب توافرها فى هذه الشركات، ومنها ألا يقل رأس مالها وقت التأسيس عن مائتى وخمسين ألف جنيه مصرى، فضلا عن تقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادراً من أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية، بمبلغ مائتى وخمسين ألف جنيه مصرى لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين استكمال قيمته بمقدار ما قد يخصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون.
وتمشياً مع الفلسفة التى اعتنقها المشروع بالنظر إلى اقتصار دور الدولة ممثلة فى الوزارة المختصة على تنظيم حرية الهجرة، ونظراً للآثار الوخيمة للهجرة غير الشرعية، فقد اكترث المشروع بوضع عقوبات لكل من يخالف التنظيم القانونى للهجرة، وهو باب مستحدث يواجه به المشروع صور الهجرة غير الشرعية، أو مخالفة قواعد تنظيمية لها حيث اتبع سياسة عقابية قائمة على التدرج فى العقوبات مع تطبيق قواعد العود إلى الجريمة كظرف مشدد عام.
عقوبات مخالفات الترخيص
وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون، جرم مخالفة أحكام الحصول على الترخيص بالهجرة، وقد أفرد المشروع لتلك الجرائم عقوبة الحبس التى لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما جرم المشروع أفعال منع الشركة أجهزة الوزارة المختصة من إجراء التفتيش الدورى عليها، أو تقديمها بيانات غير صحيحة عن عقود واتفاقيات المساعدة على الهجرة، وقرر لذلك عقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه، ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه.
وأضافت أنه عاقب كل مسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى الذى ارتكب جرائم:
1- مزاولة عملية مساعدة راغبى الهجرة بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة .
2- تقاضى مبالغ من راغبى الهجرة بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك، وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها بالمخالفة لهذه القرارات، بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات المنصوص عليها فى البندين السابقين بتعدد الأشخاص الذين وقعت فى حقهم الجريمة.
وأكد المشروع أن يكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتبارى لمدة لا تجاوز سنة.
كما قرر المشروع أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أو يزاول عملية مساعدة راغبى الهجرة، على أن تكون العقوبة هى السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الجريمة الوفاة.
وتتعدد الغرامات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين بتعدد الأشخاص الذين وقعت فى حقهم الجريمة،
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا المشروع، أو التى استعملت فى ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية.
قانونا النقابات العمالية والتأمين الصحى
وأوضحت أن الوزارة قدمت أيضا مشروع قانون " المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم"، موضحة أنه تم إحالته مؤخرا للجنة الإصلاح التشريعى والتى رأت تقديمه إلى مجلس النواب القادم، بالإضافة لقانون التأمين الصحى للعمال والحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، موضحة أن ما تناوله التحقيق الصحفى المذكور، على ما يبدو أنه ليس به معلومات كافية عن اختصاصات الوزارات المختلفة، فتلقى الاتهامات جزافا، ومن عينية ذلك ما أثارته وهو أمر يخرج عن نطاق اختصاص وزارة القوى العاملة والهجرة والخاص بالتأمين الصحى للعمال.. والحد الأدنى والأقصى للأجور بالقطاع الخاص.
وقالت الوزيرة "أحب أن أوضح أن مشروع التأمين الصحى خاص بوزارة الصحة وتقدمت به إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى لدراسته"، موضحة أنه فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور فأننى عضو بالمجلس القومى للأجور، وتبعيته لوزارة التخطيط، وأن المجلس هو الجهة الوحيدة المنوط بها تحديد الحد الأدنى للأجور، ولابد أن يصدر بالتوافق بين طرفى العملية الإنتاجية "أصحاب الأعمال والعمال"، كما أن وزير التخطيط لا يستطيع إقرار الحد الأدنى دون التوافق مع أصحاب الأعمال بالنسبة للقطاع الخاص حتى يضمن تنفيذ القرار 291.3 ألف فرص عمل وفرتها الوزارة .
وأشارت ناهد العشرى إلى أن التحقيق الصحفى ذكر أن فرص العمل التى أتاحتها الوزارة لا تناسب آلاف الخرجين سنويا، موضحة أن "القوى العاملة" استطاعت توفير نحو 291.253 ألف فرصة عمل خلال 17 شهرا، وعبر 1397 شركة، ليتم تعيين نحو 225.115 ألف راغب فى العمل من الخريجين والعمالة الفنية وغير الفنة، وترشيح 35.077 ألف طالب عمل وجار متابعتهم عبر المكاتب المختصة بالوزارة، ليتبقى 31.061 فرصة عمل مما تم الإعلان عنه سابقا.
حسم ملف العمالة المفصولة بعد ثورة 25 يناير
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تطرقت لملف العمالة المفصولة بعد ثورة 25 يناير، على الرغم من أن تلك المشكلة لم تكن وليدة اللحظة ولكنها نتاج عن سنوات كثيرة مضت لم توفر فيها التشريعات العمالية القائمة الحماية التشريعية أو الأمان الوظيفى المطلوب للعامل باعتباره الطرف الضعيف فى علاقة العمل، وإحالة شكوى الفصل إلى المحكمة المختصة هو آخر وأعلى إجراء يتم اتخاذه من جانب الوزارة فى حالة عدم تحقيق التسوية الودية، إلا أنه فترة عملها بالقوى العاملة وتوليها زمام الأمور، كانت من ضمن أوليات ملف الوزارة وكيفية إيجاد حلول لها وذلك بشكل تطوعى ودون وجود نصوص تشريعية تلزم الوزارة باتخاذ مثل هذا الإجراء ، خاصة وأن مشاكلهم مختلفة وكان يجب تصنيفهم بين عمال حصلوا على أحكام قضائية بالعودة ولم تنفذ، وعمال لازالوا يتظلمون وعمال لم يتقدموا لرفع قضايا خلال المدة التى قررها القانون.
إجراءات حل المشكلة
وأضافت أن الوزارة اتبعت عددا من الإجراءات لحسم ذلك الملف من بينها :
قامت الوزارة بحصر للقضايا العمالية المتداولة أمام المحاكم المختلفة على دفعتين منذ قيام الثورة، وبلغت 4158 قضية من 10 محافظات، من إجمالى عدد العمال المفصولين البالغ 15 ألف عامل.
* تم إرسال هذه القضايا لوزير العدل المستشار أحمد الزند لاتخاذ ما يراه مناسبا لتعجيل البت فى تلك القضايا.
- بذلت وزارة القوى العاملة والهجرة جهودا بشأن العمالة المفصولة تسير فى اتجاهين متوازيين، الأول: من خلال مديريات القوى العاملة والهجرة ومكاتبها، وتقوم ببحث كل الشكاوى وتسويتها أو إحالتها للقضاء إذا تعثرت التسوية الودية.
- الاتجاه الثانى الذى قامت به الوزارة هو تشكيل لجنة - تطوعية تعمل مجانا بدون تقاضى أى مقابل - لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفى برئاستى وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات العمالية على تنوع أشكالها، فضلا عن ممثل عن كل من وزارتى الداخلية والعدل لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل.
- دور اللجنة يتخلص فى تفعيل الوسائل الودية لحل النزاعات العمالية، وتعظيم دور الحوار والتشاور فى سبيل الوصول إلى ترضية حقيقية للعامل وصاحب العمل على السواء، مع إمكانية توفير فرصة عمل بديلة، أو تعويض العامل أو تسوية النزاع تسوية ودية على أى حال، والتنسيق مع مديريات القوى العاملة والهجرة المختصة بشأن الحالات التى تبحثها .
- قامت اللجنة بالتنسيق مع المديريات بحصر العمالة المفصولة وقد بلغ عددها على مستوى الجمهورية 15 ألف عامل تقريبا من بينهم حوالى ما يقارب من 700 حالة ملحة دائمى التردد على الوزارة والمنظمات النقابية العمالية للمطالبة بإعادتهم إلى أعمالهم، وتم بحث هذه الحالات استكمال مستنداتها، وأمكن الوصول إلى تسوية ودية لـ 180 عاملا من هذه الحالات، وإعادتهم إلى عملهم أو بتوفير فرص عمل بديلة تم قبولها، فى حين رفض عدد من الحالات فرص العمل البديلة وتمسكوا بإعادتهم إلى أعمالهم، ومازالت إجراءات التسوية مستمرة للأعداد المتبقية.
- بالتوازى مع ذلك توصلت مديريات القوى العاملة والهجرة ومكاتبها المختصة لتسوية ما يقرب من نسبة 60% من الحالات المعروضة عليها، وإحالة نسبة 40% إلى المحكمة العمالية المختصة لتعذر الوصول إلى تسوية ودية، كما بحثت اللجنة الحالات غير المترددة على الوزارة أو المنظمات النقابية وإعادة تصنيفها بحالات تنازلت عن شكواها أو لم تقدم المستندات المطلوبة منها، فيتم حفظها نهائيا.
- العديد من الحالات يتم بحثها بالتنسيق مع مجالس الحكماء المشكلة بالمحافظات المختلفة برئاسة المحافظ المختص وما زالت إجراءات التسوية مستمرة.
المصانع المعثرة وتبعيتها للوزارات المعنية
وأشارت الوزيرة إلى أن التحقيق الصحفى أثار قضية المصانع المتعثرة، موضحة وتجاهل أن عودة الشركات الصادر بشأنها أحكام قضائية بالعودة لتبعية الدولة، وباعتبار أن الشركات القابضة هى المسئولة عن استعادة هذه الشركات والتى تخضع فى النهاية لوزير الاستثمار، ورغم ذلك فهناك إجراءات تنفيذية تمت بالفعل لاستعادة هذه الشركات.
وأضافت أنه فيما يتعلق بالمنشآت المغلقة فلابد أولا التأكيد على أن الوزارة المعنية بهذا الموضوع هى وزارة التجارة والصناعة، وقد بذل الوزير منير فخرى عبد النور جهودا حثيثة فى هذا المجال وقارب الموضوع على الانتهاء ومن ناحية أخرى قامت وزارة القوى العاملة والهجرة بوضع تصور لمعالجة مشكلة المنشآت المتوقفة نتيجة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد عقب ثورة 25 يناير وتم رفعه لمجلس الوزراء ووزيرى التجارة والصناعة والاستثمار .
الاحتجاجات العمالية ودور الوزارة المنسى
وأوضحت الوزيرة أن محررة التحقيق أثارت فى تحقيقاتها ملف الاحتجاجات العمالية، وقالت إن العمال يؤكدون بأن الهدوء النسبى فى المنشآت لم يكن بسبب إجراءات الوزارة بل بسبب تجريم الإضرابات العمالية، موضحة أن حالات الاحتجاجات العمالية التى شهدتها الجمهورية خلال الشهور الثمانية من العام الحالى 2015 بلغت 85 حالة احتجاج فقط، فى حين بلغت فى عام 2014 على مستوى المحافظات 287 حالة، شارك فيها 114 ألفا و907 عمال من إجمالى 269 ألفا و107 عمال بالمنشآت التى شهدت هذه الاحتجاجات، مقابل 343 حالة احتجاج خلال عام 2013، شارك فيها 175 ألفا و158 عاملا من إجمالى 304 آلاف و962 عاملا.
أما عن أسباب انخفاض الاحتجاجات ليس كما قالت الصحفية، وإنما مرجعة فى المقام الأول هو وعى العامل المصرى الذى يتميز بقدرته على استجلاء الحقائق ويشاهد بعينيه الآن تحرك الوزراء وعلى رأسهم رئيس الحكومة الذى يتحرك فى كل مكان، ويشعر بمدى صدق أو كذب التصريحات التى يسمعها إذا كانت وهمية أو مجرد تسكين لم يعد له مكان، كما يعود إلى نجاح جهود الوزارة بالتنسيق مع منظمات العمال وأصحاب الأعمال فى تحقيق المطالب المشروعة للعمال فى حدود الإمكانيات المتاحة المالية والاقتصادية للمنشآت من خلال المفاوضة الجماعية، وقيام الوزارة بدور الموفق بين طرفى العملية الإنتاجية، فضلا عن تقريب وجهات النظر بينهما مما أدى إلى تسوية العديد من منازعات العمل الجماعية وديا قبل تفاقمها والوصول بها إلى الإضراب أو الاعتصام.
إجراءات الحل التى اتبعتها الوزارة
وأشارت إلى أن الوزارة اتبعت إجراءات لحل تلك المشكلة من خلال تصميم نظام إلكترونى يعمل كمرصد يومى خاص بمراقبة الإضرابات والاعتصام على مستوى الجمهورية، من خلال ربط الديوان العام ومكتبى بمديريات القوى العاملة والهجرة على مستوى محافظات الجمهورية بما يتيح سرعة التدخل لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها، و التلاحم مع العمال فى مواقع الاحتجاجات العمالية من خلال غرفة عمليات تعمل تحت رئاستى مباشرة لمتابعة تطورات الموقف بهذه المواقع ومحاولة إيجاد الحلول الملائمة قبل تفاقم الأوضاع .
بجان الحرص على التعامل بشكل متوازن بين العمال وصـــاحب العمل، و الاعتماد على مبدأ الشفافية والمصارحة واحترام أدمية العامل وتوضيح الموقف القانونى لمطالبه ، وهو ما ولد لدى العاملين شعور بالثقة فى الحكومة ، بجانب التدخل لدى الوزراء المعنيين بالمشاكل التى تخرج عن نطاق اختصاص عمل الوزارة ، وكذا المستشار النائب العام فى الحالات التى يتضح منها وجود مخالفات لأصحاب الأعمال أثرت على التشغيل أو حقوق العمال أو تعمدهم حرمان العمال من ممارسة أعمالهم واتخاذ تدابير غير مشروعة لتساعد على ذلك .
و توعية العمال بحقوقهم والقنوات الشرعية الواجب إتباعها عند المطالبة بتلك الحقوق ، من خلال إقامة ندوات توعية بالمنشآت كثيفة العمالة أو التى تعانى من مشكلات بكافة المديريات على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بآلية المفاوضة الجماعية ودورها فى احتواء أى نزاعات قد تثور بين الطرفين أو لتحقيق شروط ومزايا أفضل ، والمتابعة المستمرة والتواجد الدائم بالمنشآت التى تعانى من مشكلات من خلال مفتشى العمل بالمديريات على مستوى المحافظات للوقوف على أخر تطورات الموقف وتهدئة العمالة للحد من تفاقمها.
العمالة غير المنتظمة
وأضافت الوزيرة أنه فيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة فقد أنشئت الوزارة وحدات لهذه العمالة على مستوى 27 مديرية للقوى العاملة والهجرة بالمحافظات لحصرهم وتسجيلهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا وتتمثل هذه العمالة فى عمال المقاولات الزراعة، والمناجم والمحاجر، والبحر ومن فى حكمهم، حيث يتم تقديم الرعاية الصحية متمثلة فى التعاقد مع التأمين الصحى ، والمستشفيات الخاصة للرعاية الصحية فى جميع المحافظات، فضلا عن أنه جار إنشاء مستشفى لهم بالإسكندرية.
وأوضحت أنه يتم تقديم الرعاية الاجتماعية متمثلة فى صرف منح فى الأعياد والمناسبات، وفى حالة الزواج والإنجاب والوفاة وإجراء العمليات طبقا للائحة الخاصة برعاية العمالة غير المنتظمة، ويشترط لصرف هذه الرعاية أن يكون العامل مسجل ومشتغل عن طريق وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .
وذكرت أن الوزارة قامت بتقديم 10 قوافل على مدى 11 شهرا، للعمالة غير المنتظمة التى تعمل لدى مقاولين بموقع مشروع قناة السويس الجديدة الى افتتح مؤخرا ، شملت 59 كرفانا كاملا به مطابخ للإعاشة والنوم ويسع الواحد لـ 22 عاملا ، فضلا عن 10 كرفانات دورات مياه مزود بحمامات بلدى وأفرنجى وأدشاش للاستحمام ، وخزانات لتزويد الحمامات بالمياه، بالإضافة 20 خزان لمياه الشرب، و11 مولد كهرباء و15 طفاية حريق، و8120 بطانية ،و2500 ترنج رجالي، و2500 طاقم تدفئة "تى شيرت وبنطلون"، 3000 حذاء سيفتى "أمان" ، و2000 أفارول رجالى ، و2000 خوذة واقى رأس تطبيقا للســـلامة والصحة المهنية ، و1000 كـــــوفرته ،و1000 كولمان مياه مبرد، و600 شـنطة عدة ، و2000 علم مصر، و1000 "تى شيرت" رجالى ، و2000 كاب مطبوع عليها وزارة القوى العاملة والهجرة، و66 طن مواد غذائية ، فضلا عن 850 كرتونة مياه معدنية للشرب، و150 كرتونة عصر و6 عجول تزن 2 طن لحوم تم توزيعهم على العاملين.وأكدت أن وزارتها تقوم الوزارة بالتحقق من اشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأن هذه العمالة ، وذلك عن طريق المتابعة الميدانية لمفتشى القوى العاملة لمواقع العمل بالمديريات، مؤكدة أن ما تقدم هو مجرد جزء من كل ما قمنا به خلال 18 شهرا فترة تولى مسئولة الوزارة حتى الآن ، ونزعم من هذا العرض أن الوزارة لديها رؤية لمشكلات العمال، ولم تكن يوما بعيده عن قضيتهم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة